القابضة للتشييد والتعمير تخطط لتحقيق إيرادات تصل إلى 35.7 مليار جنيه في 2026/2027
ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للتشييد والتعمير، التي اعتمدت الموازنة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة للعام المالي 2026/2027. حضر الاجتماع أعضاء الجمعية ومجلس إدارة الشركة برئاسة اللواء مهندس محمد مصطفى لبن، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي، بالإضافة إلى ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.
الشركة القابضة ككيان استراتيجي في قطاع التشييد والتعمير
أوضح الدكتور حسين عيسى أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير تمثل كيانًا اقتصاديًا استراتيجيًا في قطاع البناء والمقاولات.
وأضاف أن المجموعة تضم شركات متخصصة في المقاولات والتطوير العقاري والخدمات الاستشارية وإدارة الأصول، مما يمنحها خبرات فنية وتنفيذية متراكمة تمكّنها من المشاركة الفاعلة في مشروعات التنمية العمرانية والاقتصادية.
أولوية الإصلاح والتوسع المدروس
شدد نائب رئيس مجلس الوزراء على ضرورة استمرار برامج الإصلاح والتطوير وإعادة الهيكلة، موازاةً مع التوسع المدروس في المشروعات والشراكات مع القطاع الخاص والأسواق الإقليمية والأفريقية.
كما أكد أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول ورفع الكفاءة التشغيلية والمالية لضمان استدامة النمو وقدرة الشركات على المنافسة محليًا وخارجياً.
مؤشرات الموازنة التقديرية 2026/2027
استعرض اللواء مهندس محمد مصطفى لبن مؤشرات الموازنة المجمعة المستهدفة للمجموعة لعام 2026/2027.
تستهدف المجموعة تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 35.7 مليار جنيه، بنمو نحو 29% مقارنة بمحقق 2024/2025.
كما تستهدف تحقيق صافي ربح متوقع بقيمة 5.9 مليار جنيه، بنمو يقارب 57% مقارنة بالعام المالي 2024/2025.
محاور استراتيجية الشركة القابضة
تقوم الاستراتيجية على خطة متكاملة للإصلاح والتطوير تشمل إعادة الهيكلة المالية للشركات التابعة وتسوية المشروعات التاريخية المتعثرة وتعظيم الاستفادة من الأصول.
وتشمل المحاور تطوير منظومة العمل المؤسسي ورفع كفاءة العنصر البشري، وتعزيز نظم الحوكمة والمراجعة الداخلية، وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية.
كما تستمر خطوات التحول الرقمي وتطبيق نظام ERP لتحسين نظم الإدارة والتشغيل وجودة البيانات ودعم اتخاذ القرار.
المشروعات العقارية والشراكات مع القطاع الخاص
تواصل شركات المجموعة تنفيذ مشروعات عقارية واستثمارية متنوعة بالشراكة مع المطورين والقطاع الخاص.
من أبرز المشاريع: مشروعات شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بمدينة نيوهليوبوليس مثل “جادينا” و”القصبة الخضراء”.
وتنفذ شركة النصر للإسكان والتعمير مشروعات بالمقطم، منها تطوير كورنيش المقطم ومشروعات “أعالي”، “لامارا”، “بلاتوه”، و”أرسيليا الأهرام”.
وتشمل مشروعات شركة المعادي للتنمية والتعمير “المعادي فيو الشروق” و”المعادي فالي” و”سي بيل” بمدينة المنصورة الجديدة إلى جانب مشاريع أخرى بمنطقة المعادي.
محفظة شركات المقاولات والمشاركة في المشروعات القومية
ضمّ العرض محفظة شركات المقاولات التابعة، ومنها المقاولات المصرية (مختار إبراهيم)، والنصر العامة للمقاولات (حسن علام)، والمساهمة المصرية (العبد)، والنصر للمباني والإنشاءات (إيجيكو)، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح، وهايديليكو.
تنفذ هذه الشركات مشروعات بنية تحتية على مستوى الجمهورية: محطات مياه شرب وصرف صحي ومعالجة، خطوط ربط كهربائي، ومدارس ومستشفيات.
كما تشارك في تنفيذ مشروعات المبادرتين الرئاسيتين “حياة كريمة” و”سكن لكل المصريين”.
التكامل مع شركات قطاع الأعمال العام والتطوير الصناعي
تنفذ شركات القابضة مشروعات لصالح شركات قطاع الأعمال العام الشقيقة لتعزيز التكامل والاستفادة من القدرات الفنية والتنفيذية.
من المشروعات الصناعية البارزة: تطوير مصنع الملاكي بشركة النصر للسيارات، وتحديث مصانع الغزل والنسيج في المحلة وكفر الدوار ودمياط والدقهلية والمنيا، وتطوير شركة الدلتا للأسمدة، إلى جانب تطوير منتجع “كارنيليا” الفندقي بمرسى علم.
التوسع الخارجي وتنويع مصادر الإيرادات
تواصل شركات المقاولات التابعة تنفيذ مشروعات في أسواق عربية وأفريقية، منها الإمارات وسلطنة عمان والعراق واليمن وبوركينا فاسو.
يأتي هذا التوسع استنادًا إلى الخبرات الفنية والقدرات المتخصصة لزيادة حجم الأعمال الخارجية وتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الحضور الإقليمي.
مشاركة القابضة في برنامج الطروحات الحكومية
عرضت الشركة موقف مساهمتها في برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، حيث تم الانتهاء من القيد المؤقت لست شركات تابعة.
يهدف البرنامج إلى توسيع قاعدة الملكية وتعزيز دور سوق رأس المال وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.
ختامًا، تؤكد الشركة القابضة للتشييد والتعمير استمرارية تنفيذ برنامج إصلاحات متكامل والتوسع في المشروعات والشراكات محليًا وخارجيًا لتحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية لشركات القطاع.
