وزير الداخلية الفرنسي يعلن عن توقيف 440 شخصًا خلال احتجاجات طلابية وإصابة 48 من رجال الأمن
أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز توقيف 440 شخصًا في أنحاء فرنسا على خلفية احتجاجات طلابية انطلقت الأسبوع الماضي في ضواحي باريس ثم امتدت إلى مدن أخرى، مشيرًا إلى أن غالبية الموقوفين هم قاصرون.
تفاصيل التوقيفات ووضع المحتجزين
قال نونيز في تصريحات لقناة «بي إف إم تي في» إن نحو ثلثي الموقوفين وُضعوا قيد الحجز لدى الشرطة، فيما لا تزال الحصيلة النهائية قيد التحقق.
شملت عمليات التوقيف مدنًا ومناطق متفرقة، وتستمر السلطات في معالجة القضايا المتعلقة بالمخالفات المرتبطة بالمظاهرات.
دوافع الاحتجاجات الطلابية
انطلقت المظاهرات احتجاجًا على اكتظاظ الفصول، وطول ساعات الدراسة، وغياب المدرسين. كما عبّر الطلاب عن استيائهم من الظروف الحرارية داخل الفصول خلال موجات الحر التي شهدتها البلاد.
إصابات قوات الأمن وطبيعة المواجهات
أفادت تقارير رسمية بإصابة 48 من أفراد قوات الأمن خلال المواجهات. وفي بعض المناطق أشعل متظاهرون حاويات القمامة وألقوا مقذوفات على الشرطة.
ردت قوات الأمن باستخدام الهراوات والغاز المسيل للدموع. ووصف نونيز أعمال العنف بأنها «غير مبررة بأي شكل»، لافتًا إلى أن التظاهر داخل المؤسسات التعليمية بوجوه ملثمة وحمل مقذوفات ومهاجمة العناصر الأمنية غير مقبول.
وأشار الوزير إلى وقوع 7 حوادث استُخدمت فيها مادة حمض الهيدروكلوريك ضد عناصر الشرطة.
امتداد الاحتجاجات وتأثيرها على المدارس
انطلقت الاحتجاجات من منطقة إيل دو فرانس المحيطة بباريس ثم انتشرت إلى مدن أخرى في البلاد.
ووفق وزارة التربية، تأثرت نحو 400 مدرسة من أصل حوالي 3700 مدرسة بالحركات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد يوم الثلاثاء.
ردود فعل الحكومة ووزارة التربية
دان وزير التربية إدوار جيفري أعمال العنف، وأعلن عبر منصة «إكس» فتح إجراءات قضائية بشأن هذه الأفعال.
وحذّر جيفري من أن الدعوات لتوسيع إغلاق المدارس أو تبرير العنف تعرض سلامة الطلاب والموظفين العموميين للخطر.
