وزير المالية يؤكد أن تطوير الطرق والموانئ واللوجستيات والإصلاحات الجمركية يعزز تحول مصر إلى مركز تجاري رائد

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحويل الإصلاحات الاقتصادية إلى استثمارات فعلية يسهم في تحقيق نمو أكثر استدامة، مشدّدًا على أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تمثل التحول الطبيعي لتمويل البنية التحتية مع تركيز خاص على قطاعات الطاقة المستدامة والمتجددة.

الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة

قال كجوك خلال جلسة «التمويل من أجل التأثير» في اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بالدوحة إن الحكومة تواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية مع مواصلة برامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف أن الإجراءات مصممة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وضمان استفادة النمو الاقتصادي للشريحة الأوسع من المجتمع.

الشراكة مع القطاع الخاص كأداة لتمويل البنية التحتية

أوضح الوزير أن الشراكات مع القطاع الخاص تعد أداة مركزية لتمويل مشاريع البنية التحتية دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.

وذكر أن هذا النموذج يسرّع تنفيذ المشروعات ويحسن جودة الخدمات العامة.

الطاقة المتجددة لتعزيز تنافسية الصادرات

أشار كجوك إلى تحفيز الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة كجزء من استراتيجية تعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

وقال إن التوجه نحو الطاقة النظيفة يدعم أهداف الاستدامة ويخفض تكاليف الإنتاج على المدى الطويل.

تطوير الطرق والموانئ واللوجستيات والإصلاحات الجمركية

أكد الوزير أن تطوير شبكة الطرق والموانئ والقطاع اللوجستي، إلى جانب إصلاحات جمركية، يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة.

وأضاف أن تحسين البنية التحتية اللوجستية يقلص زمن الشحن ويخفض تكلفة حركة البضائع.

أدوات تمويل مبتكرة وضمانات بنوك التنمية

نوّه كجوك إلى أن «سندات الباندا» شكلت نموذجًا ناجحًا في التمويل المبتكر، مشيرًا إلى دور ضمانات بنوك التنمية في جذب مستثمرين جدد.

وأعلن عن استهداف مزيد من تنويع أدوات التمويل والضمانات لتحفيز الاستثمارات الخاصة في المشروعات التنموية.

تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف

ختم الوزير بالتأكيد على الحاجة إلى دور أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف لتحويل الإصلاحات والمشروعات التنموية إلى استثمارات قابلة للتنفيذ والتمويل.

وقال إن تعزيز التعاون مع هذه البنوك يسهّل تنفيذ مشروعات استراتيجية ويزيد جاذبية البيئة الاستثمارية.