سويلم يؤكد أهمية حوكمة إدارة المياه وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق التنسيق الفعال
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة جهود الإصلاح الهيكلي والمؤسسي في الوزارة وتعزيز حوكمة إدارة الموارد المائية. تناول الاجتماع سبل دعم مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص في إدارة وتنمية الموارد المائية ضمن خطة تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الإدارة المائية.
تفعيل قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021
استعرض الاجتماع إجراءات تطبيق مواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 والإطار التنفيذي المصاحب له.
تم التركيز على وضع اللوائح التنفيذية وآليات بناء القدرات اللازمة لضمان تطبيق أحكام القانون بفعالية.
كما ناقش الحضور تعزيز آليات التفتيش والإبلاغ عن المخالفات وتطبيق العقوبات المحددة بموجب القانون لحفظ الموارد المائية.
تعزيز هياكل الحوكمة المائية
بحث الاجتماع جهود تقوية هياكل الحوكمة المائية لرفع مستوى الشفافية والكفاءة في إدارة المياه.
تضمن ذلك اعتماد اللوائح الداخلية للمجلس القومي للمياه ووضع بروتوكولات للحوكمة تنظم التنسيق بين الجهات المعنية.
الهدف هو تحقيق تكامل مؤسسي يضمن إدارة منسقة ومستدامة للموارد المائية على مستوى الدولة.
توسيع مشاركة مستخدمي المياه
تطرّق الاجتماع إلى سبل تعزيز دور روابط ومجتمعات مستخدمي المياه في إدارة المنظومة المائية.
تهدف هذه الخطوات إلى تعميق المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرارات ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية محليًا ووطنيًا.
تعزيز مشاركة القطاع الخاص
عرض الاجتماع إجراءات تشجيع مشاركة القطاع الخاص في قطاع المياه عبر إعداد إرشادات تنظيمية وآليات تعاون واضحة.
يسهم إشراك القطاع الخاص بخبراته وإمكاناته التمويلية والتشغيلية في تطوير منظومة إدارة الموارد المائية وتحسين الأداء.
خلاصة وتوجيهات
أكد الوزير أهمية استكمال الإجراءات اللازمة للإصلاح الهيكلي والمؤسسي وتعزيز حوكمة المياه.
وشدد على مواصلة تطوير آليات مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص لرفع كفاءة وشفافية إدارة الموارد المائية وتعزيز قدرة المنظومة على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
