وزير الاستثمار يؤكد أهمية خلق بيئة استثمارية متكاملة تعزز الإنتاج والتشغيل والتصدير

التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع 57 من المراسلين وممثلي وسائل الإعلام الأجنبية بمقر الوزارة بالقاهرة، ممثلين عن 27 جهة إعلامية دولية وعربية، لعرض رؤية الوزارة لتطوير منظومتي الاستثمار والتجارة الخارجية والإصلاحات الرامية لتيسير ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

من الاستراتيجية إلى التنفيذ

أكد الوزير أن شعار المرحلة هو الانتقال من وضع الاستراتيجيات إلى تنفيذها عمليًا، بحيث يشعر المستثمر بتحسن ملموس على أرض الواقع. وأوضح أن هدف مصر ليس فقط رفع تدفقات الاستثمار، بل بناء بيئة قادرة على استيعاب الاستثمارات الجديدة ودعم الشركات القائمة للتوسع وتعميق استثماراتها.

رؤية متكاملة لمنظومة الاستثمار

أشار الوزير إلى أن تطوير منظومة الاستثمار يقوم على أربعة محاور رئيسية: تيسير ممارسة الأعمال، توطين التنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الاستهداف والترويج الفعّال لفرص الاستثمار، والحد من مخاطر الاستثمار وحشد رؤوس الأموال.

مؤشرات الاقتصاد الكلي ودور القطاع الخاص

ذكر محمد فريد تحسّن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، مع ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1% مقابل 4.4%، واستهداف الوصول إلى 5.5%–6%. وأضاف أن تحسن الاحتياطيات الدولية وصافي الأصول الأجنبية وتحويلات المصريين بالخارج يعزز قدرة الاقتصاد على استيعاب الاستثمارات.

ولفت إلى أن نموذج التحول الاقتصادي يركّز على توسيع دور القطاع الخاص وتوفير البيئة والأدوات التي تشجعه على زيادة الاستثمارات والمشاركة في القطاعات ذات الأولوية.

تطوير بيئة الاستثمار: تيسير وتحفيز وحماية

أوضح الوزير أن تحسين بيئة الاستثمار يبدأ بمعالجة التحديات الفعلية للمستثمر عبر تبسيط الإجراءات وربط الجهات وتقليل الوقت والتكلفة، والانتقال من تعدد الجهات إلى تكاملها لتقديم خدمات أكثر كفاءة.

وذكر أن التيسير والتحفيز والحماية تشكل ركائز أساسية، إلى جانب تحديث الإطار التشريعي لمواكبة نماذج التمويل والاستثمار الجديدة. كما أوضح وجود تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 لتسهيل الاندماج والاستحواذ وتوسيع أدوات التمويل وتفعيل لجان فض المنازعات.

التحول الرقمي لتحسين تجربة المستثمر

استعرض الوزير جهود التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن “منصة إجراءات زيادات رؤوس الأموال” تجري اختباراتها قبل الإطلاق خلال أسابيع لتبسيط إجراءات زيادة رؤوس الأموال وربط الجهات المعنية.

كما تعمل “منصة الكيانات الاقتصادية” على ربط 92 جهة وتوفير خدمات مرتبطة بنحو 486 ترخيصًا، بهدف إعادة تصميم رحلة المستثمر وزيادة كفاءة الخدمات الحكومية الرقمية.

صندوق مصر السيادي وحشد رؤوس الأموال

بيّن الوزير تعديل منهج عمل صندوق مصر السيادي والصناديق الفرعية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيزه على ضخ استثمارات في القطاعات ذات الأولوية التنموية.

أشار إلى أن الصناديق قد تساهم بحصص أقلية (10%–20%) في بعض الحالات لتقليل مخاطر الدخول وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، مع التأكيد أن دور الصندوق لا يهدف لاستبدال القطاع الخاص في إدارة المشروعات.

وأضاف أن صندوق الاستثمار في الصناعة استكمل خطوات التأسيس ويجري تشكيل مجلس إدارته، وهناك 3–4 فرص استثمارية قيد الدراسة.

الابتكار والتكنولوجيا في خدمة التجارة الخارجية

عرض الوزير خطة توظيف الابتكار والرقمنة لمواجهة تحديات التجارة الخارجية عبر إنشاء مختبر تنظيمي للتجارة يتيح تطوير واختبار حلول مبتكرة تسهم في تحديث المنظومة وتعزيز الصادرات المصرية.

وأكد التكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيرًا إلى أهمية جذب استثمارات إنتاجية تسهم في زيادة الإنتاج والتشغيل والتصدير، بالإضافة إلى تحسين إجراءات الإفراج الجمركي والفحص القائم على إدارة المخاطر وتنظيم الاستيراد.

الاستثمار والتجارة الخارجية مساران متكاملان

قال الوزير إن استهداف الاستثمارات المنتجة يهدف لتعميق التصنيع وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، ما يدعم صادرات السلع والخدمات ويرفع القدرة التنافسية للاقتصاد.

وأشار إلى أن خريطة الاستثمار المحدثة تضم نحو 1,330 فرصة استثمارية منتشرة عبر المحافظات والقطاعات لتسهيل اختيار الفرص حسب طبيعة النشاط والموقع.

توطين التنمية وتوسيع القاعدة الجغرافية للاستثمار

أوضح الوزير أن توطين التنمية في المحافظات يمثل محورًا أساسيًا من سياسة الاستثمار عبر التوسع في المناطق الاستثمارية ومتوسطة الحجم لزيادة النمو والتشغيل ودمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة.

نَماذج تنفيذية مبكرة أشمل ذكرها؛ مثل بنها وميت غمر وثلاث مناطق استثمارية بالإسكندرية.

استراتيجية استهداف الاستثمار الأجنبي المباشر

أفاد الوزير أن مصر تنتقل من الترويج العام إلى الاستهداف المباشر للمستثمرين وفق قطاعات ذات أولوية، مع الإعلان قريبًا عن استراتيجية للاستثمار الأجنبي المباشر تحدد نحو 16 قطاعًا مستهدفًا.

شراكة دائمة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات القائمة

شدد الوزير على أهمية الحوار المستمر مع القطاع الخاص للاستماع لتحدياته وتحويل الإصلاحات إلى نتائج ملموسة. كما أكد دعم تمكين الشركات القائمة من إعادة استثمار أرباحها وتوسيع نشاطها كجزء من السياسة الاستثمارية.

مصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

أشار الدكتور محمد فريد إلى أن مصر تصدرت دول أفريقيا لأربع سنوات متتالية بتدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 15.5 مليار دولار في العام التقويمي الماضي، ما يعكس نجاح جهود جذب استثمارات ذات قيمة مضافة.

دعوة للمستثمرين للانتاج والتصدير من مصر

اختتم الوزير بدعوة مباشرة لمستثمري العالم للإنتاج والتوسع والتصدير من مصر، مؤكداً أن الدولة توفر المقومات والدعم وفرصاً مرنة ومنظومة حكومية متكاملة لربط الاستثمار بالإنتاج والتصدير وتوطين التنمية.