مانشستر سيتي يواجه 114 مخالفة مالية تهدد بعقوبات قاسية

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الجمعة، عن ثبوت إدانة نادي مانشستر سيتي في 114 اتهامًا من أصل 115 تتعلق بخرق اللوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز.

تفاصيل الاتهامات

أوردت صحيفتا «ذا أتلتيك» و«ذا تايمز» نقلاً عن مصادر مطلعة أن مانشستر سيتي ثبتت إدانته في الغالبية العظمى من الاتهامات الموجهة إليه من قبل رابطة الدوري الإنجليزي.

تشمل الاتهامات تقديم معلومات مالية غير دقيقة، وعدم الإفصاح عن دفعات متعلقة بالمدربين واللاعبين، فضلاً عن انتهاكات مزعومة لقواعد الدوري الإنجليزي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

العقوبات المحتملة والإجراءات المقبلة

لم يتم الإعلان بعد عن العقوبات النهائية المتوقعة، ويُتوقع أن يتقدم النادي بطعن على النتائج.

تتراوح العقوبات المحتملة بين خصم نقاط من رصيد الفريق، تطبيق الجزاءات بأثر رجعي مع احتمال سحب ألقاب سابقة، ووصولاً إلى الاستبعاد من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

رد مانشستر سيتي ووضع القضية القانوني

نقلت صحيفة «ذا أتلتيك» عن متحدث باسم النادي أن الإجراءات التي تقودها رابطة الدوري الإنجليزي ما تزال جارية، وأن ثمة جوانب مهمة في القضية لم تُحسم بعد.

أوضح النادي أن الملف يخضع لمبدأ السرية، وأن موقفه لا يزال متسقًا مع البيان الصادر عنه في فبراير 2023. وأكد أن مانشستر سيتي التزم طوال السنوات الثماني الماضية بالإجراءات القانونية، متوقعًا تعامل الجهة التنظيمية المستقلة بشكل محايد.

خلفية القضية

تتعلق الاتهامات بفترة تمتد بين 2009 و2018، وبدأت بعد تحقيق نشرته صحيفة «دير شبيغل» الألمانية. نفى النادي ارتكاب التهم المنسوبة إليه.

وفي فبراير 2020، فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم غرامة مالية قدرها 30 مليون يورو على مانشستر سيتي، مع منعه من المشاركة في المسابقات الأوروبية لمدة عامين.