وزير الكهرباء والتخطيط يناقشان استراتيجية التعاون لمشروعات تحلية مياه البحر
التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية لمناقشة خطة عمل مشتركة لاستغلال البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء في إقامة محطات تحلية مياه البحر وتعظيم القيمة المضافة من الأملاح والخامات الأرضية، مع التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.
حضور الاجتماع وأهدافه
عقد اللقاء بحضور الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، وداليا مصطفى القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والمهندسة نهاد مرسي مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، ومعتز يكن مستشار الوزير لتمويل البنية الأساسية والتنمية، وأحمد سعد الرئيس التنفيذي لشركة إن أي للاستشارات.
تم تحديد أهداف رئيسية تشمل التنسيق بين الوزارتين لاستغلال الموارد الطبيعية والمواد الخام وتعظيم عوائد الأصول المتاحة، خاصة المحطات القريبة من البحر الأحمر والمتوسط.
استغلال محطات التوليد في تحلية مياه البحر
استعرض الوزيران الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى الأولية لاستخدام البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء في تشغيل محطات تحلية مياه البحر.
نوقش كيف يمكن لتوافر البنية التحتية تقليل التكلفة التشغيلية للمياه المحلاة وتحسين كفاءة التشغيل عبر التكامل مع شبكات الطاقة القائمة.
الكيانات الاقتصادية واستخراج الأملاح والخامات الأرضية
ناقش الاجتماع إنشاء كيانات اقتصادية متخصصة لاستثمار عمليات فصل واستخراج الأملاح والعناصر الاقتصادية من مرافق التحلية ومياه البحر.
كما تضمن البحث مشاريع استخراج الخامات الأرضية واستخلاص المواد النادرة المصاحبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية لزيادة العائد الاقتصادي والأهمية الاستراتيجية لتلك الموارد.
الشراكة مع القطاع الخاص وآليات التمويل
أشار الاجتماع إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص عبر الذراع الاستثماري لوزارة التخطيط وشركتي “إن أي كابيتال” و”إن أي للاستشارات” لطرح فرص استثمارية مبتكرة في مجالات الطاقة والبنية الأساسية.
كما تم التأكيد على دور بنك الاستثمار القومي ومؤسسات التمويل الدولية في توفير هياكل تمويلية ميسرة ودعم فني لضمان تنفيذ المشروعات بكفاءة.
الطاقات المتجددة وتخزين الطاقة
أكد الدكتور محمود عصمت على التوسع في إنشاء محطات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة والاعتماد عليها خلال أوقات الذروة لتقليل استخدام الوقود الأحفوري.
جاء ذلك ضمن استراتيجية الدولة لزيادة المردود الاقتصادي من الخامات الأرضية والعناصر النادرة من خلال كيانات استثمارية متخصصة وشراكات وطنية.
البنية التحتية كمحرك للنمو الاقتصادي
شدد الدكتور أحمد رستم على أن الاستثمار في البنية التحتية يمثل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي المستدام والأساس لتطوير القطاعات الإنتاجية.
وأضاف أن مشروعات الكهرباء والطاقات النظيفة تتصدر أولويات الخطة الاستثمارية الوطنية لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعة ودعم التحول إلى اقتصاد أخضر.
خطوات التنفيذ والمتابعة
اتفق الجانبان على متابعة الدراسات والعروض التكنولوجية المقدمة من الشركات المتخصصة، وتنسيق آليات التمويل والدعم الفني مع الشركاء الدوليين والمؤسسات الوطنية.
تهدف الخطة إلى إطلاق مشروعات متكاملة تحسن من كفاءة استهلاك الطاقة، توفر مياه محلاة بتكلفة تنافسية، وتعزز الاستغلال الاقتصادي للأملاح والخامات لتحقيق تنمية مستدامة.
