أبو العينين يدعو لدعم فعّال للدول النامية لمواجهة تحديات التغير المناخي
أكد النائب محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي لبرلمان البحر المتوسط، ضرورة اعتماد مقاربات واقعية وعادلة لمواجهة أزمة التغير المناخي، مشدداً على الحاجة لتضافر الجهود وتقديم دعم مالي وتكنولوجي للدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المناخية دون إبطاء مسار التنمية.
الموقف عبر برنامج “حقائق وأسرار”
استعرض الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على Oman44، كلمة النائب محمد أبو العينين، مؤكداً أن سياسة مواجهة التغير المناخي يجب أن تراعي الفوارق الاقتصادية بين الدول ولا تضع أعباء إضافية على الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
الانتقال إلى الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة
أوضح أبو العينين أن الانتقال إلى الطاقة النظيفة يجب أن يتم بالتوازي مع حق الدول في التنمية والنمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة شعوبها.
ولفت إلى أن هذا التحول لا ينبغي أن يعرقل مشروعات التنمية أو يزيد من معدلات الفقر والبطالة.
التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات
أكد أن الدول النامية تحتاج إلى دعم فعلي لا يقتصر على التمويل فقط، بل يشمل نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، لتمكينها من تنفيذ الالتزامات المناخية دون تعطيل التنمية.
العدالة المناخية والانتقال العادل
أشار إلى أن العدالة المناخية يجب أن تكون في مركز السياسات الدولية، لأن الدول والمجتمعات الأكثر تضرراً من التغير المناخي ليست بالضرورة الأكبر مساهمة في الانبعاثات.
وأضاف أن الانتقال العادل للطاقة يعني ضمان ألا تتحمل الفئات الأكثر احتياجاً تكلفة هذا التحول.
دور البرلمانات والقطاع الخاص
شدّد على مسؤولية البرلمانات في سن تشريعات تشجع الاستثمار الأخضر وتحفز القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.
وأكد أن القطاع الخاص شريك أساسي وأن تعزيز الاستثمارات في الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المستدامة ضروري لتحقيق التحول الأخضر.
أمن الطاقة والاقتصاد
بيّن أن أمن الطاقة أصبح جزءاً لا يتجزأ من الأمن الاقتصادي، خصوصاً في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
وأشار إلى ضرورة تحقيق توازن بين ثلاثة محاور متكاملة: أمن الطاقة، تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، وضمان العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
التعاون الدولي وآليات تمويل فعالة
نوّه بأن التحديات المناخية لا تعرف حدوداً وتستدعي تعاوناً دولياً حقيقياً يتجاوز المصالح الضيقة. وأكد أن تمويل العمل المناخي يجب أن يتحول من تعهدات إلى آليات تنفيذ واضحة تتيح للدول النامية الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا.
فرص مصر والدول النامية في الاقتصاد الأخضر
ذكر أن مصر والدول النامية تمتلك فرصاً كبيرة للمشاركة في الاقتصاد الأخضر بشرط تهيئة بيئة استثمارية وتكنولوجية وتمويلية مناسبة.
وأشار إلى أن مشاركة البرلمانات في النقاشات المناخية الدولية ضرورية لتحويل الالتزامات الدولية إلى تشريعات وسياسات قابلة للتنفيذ.
شراكات محلية ودولية للانتقال العادل
أكد أن الانتقال العادل لا يتحقق إلا بشراكة حقيقية بين الحكومات والبرلمانات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية.
وأشار إلى أن فعاليات مثل أسبوع المناخ في نيويورك تعكس تزايد الاهتمام الدولي بتسريع الحلول المناخية وزيادة الاستثمارات في الطاقة النظيفة.
من الحوار إلى الإجراءات الفورية
دعا إلى تحويل النقاشات إلى خطة عمليّة لما يجب القيام به فوراً، والتركيز على إجراءات قابلة للتنفيذ لتغيير مسار الاتفاقات الحالية إلى أفعال ملموسة.
التقنيات الحديثة ودورها في الحلول المناخية
أشار إلى أن العالم يلفت انتباهه حالياً إلى الذكاء الاصطناعي وفرص الربح الكبيرة لشركاته، مطالباً بتوجيه هذه التقنيات لدعم الحلول المناخية وتعزيز الاستدامة.
