وزير التخطيط يكشف عن إنهاء 90% من التشابكات المالية التاريخية بقيمة 298.8 مليار جنيه
ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع مجلس الإدارة بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة التطورات النهائية لتسوية التشابكات المالية التاريخية واعتماد خطة إعادة هيكلة تهدف إلى استعادة دور البنك كذراع استثماري وتنموي للدولة.
إنهاء نحو 90% من التشابكات المالية
أعلن المجلس نجاح الجهود في إنهاء ما يقارب 90% من التسويات والتشابكات المالية التاريخية بقيمة إجمالية بلغت 298.8 مليار جنيه.
شملت هذه التسويات جهات حكومية محورية مثل: الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الهيئة الوطنية للإعلام، شركات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة الزراعية المصرية، ومحافظة الوادي الجديد.
دور الدعم الحكومي في إتمام التسويات
أشاد الدكتور أحمد رستم بالدعم المباشر والمستمر من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، مؤكداً أن إغلاق هذا الملف المالي المعقّد يعد نقطة انطلاق لتصحيح المراكز المالية للبنك.
وأكد أن التسويات تمهد الطريق أمام استعادة البنك لدوره الاستراتيجي في دعم برامج التنمية الوطنية.
خطة إعادة الهيكلة وتعظيم موارد البنك
ناقش مجلس الإدارة رؤية البنك المستقبلية التي تركز على تعظيم العائد من الموارد المتاحة.
وتشمل الخطة تحسين إدارة واستغلال الأصول العقارية والاستثمارية التي انتقلت إلى البنك نتيجة التسويات، بهدف تحقيق قيمة مضافة أكبر للدولة وتعظيم مردود الاستثمارات.
مشاركة بنك الاستثمار القومي في تمويل البنية التحتية (IFGF)
بحث الاجتماع مساهمة البنك كشريك وطني أساسي في آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGF)، الجاري إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي والمؤسسات الدولية.
وتم استعراض سبل توظيف إمكانات البنك لدعم هذه الآلية التمويلية المبتكرة وتوسيع نطاق الاستثمار في المشروعات الوطنية للبنية التحتية.
تقدير الأداء المؤسسي وملاحظات القيادة الاقتصادية
ثمّن الدكتور حسين عيسى الجهود المبذولة لإعادة هيكلة البنك وتطوير الأداء المالي والمؤسسي، مشدداً على أهمية البناء على هذا التقدم لتعزيز كفاءة العمل وزيادة القدرات التمويلية.
ومن خلال تقنية الفيديو كونفرانس، أثنى الدكتور محمد فريد صالح على دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إنجاز التسويات، واعتبرها خطوة محورية لتوفير مرونة أكبر للبنك في متابعة مشروعاته الاستثمارية.
تكريم أعضاء مجلس الإدارة وحضور كبار القيادات
في ختام الاجتماع، قدم الدكتور أحمد رستم الشكر للأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم تقديراً لإسهاماتهم في متابعة ملف التسويات وإدارة البنك خلال الفترة الماضية.
حضر الاجتماع عدد من قيادات القطاع المالي والاقتصادي وأعضاء مجلس الإدارة، من بينهم: السيد أسامة صالح (وزير الاستثمار الأسبق)، السيدة داليا مصطفى (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك)، السيد محمد الإتربي (الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري)، السيد شريف سامي (رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق)، السيد شريف عاشور (ممثل البنك المركزي المصري)، السيد أبو بكر عبد الحميد (رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية المالية)، المستشار صلاح هلال (نائب رئيس مجلس الدولة)، واللواء أ.ح ناصر فوزي (مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة).
