الرقابة المالية تطلق معايير مصرية جديدة لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية لأول مرة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام النسخة الأولى من «المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية»، في خطوة تهدف إلى تطوير الأسواق المالية غير المصرفية ورفع جودة وموثوقية أعمال التقييم في مصر.

القرار والإطار التشريعي

صدر القرار بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (191) لسنة 2026، استنادًا إلى أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009 والقوانين المنظمة لأنشطة التأمين وسوق رأس المال والتأجير التمويلي والتمويل العقاري.

يهدف القرار إلى تعزيز القدرات الرقابية والتنظيمية للهيئة وبناء سوق أكثر كفاءة وشفافية، تستند فيه ممارسات التقييم إلى قواعد واضحة ومتوافقة مع المعايير الدولية.

تكامل المعايير مع التقييم العقاري

تكمل معايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية المعايير العقارية التي أصدرتها الهيئة مؤخرًا، مما يعزز شمولية وجودة خدمات التقييم.

يسهم هذا التكامل في دعم أنشطة التأجير التمويلي، والتمويل المضمون بالأصول، وتمويل المشروعات، وإعادة الهيكلة، والاستحواذات، وغيرها من المعاملات الاقتصادية المرتبطة بالأصول الإنتاجية.

نطاق الأصول وتعريفها

تعامل المعايير الآلات والمعدات والبنية التحتية كأصول ملموسة تمتلكها المنشأة لاستخدامها في التصنيع أو الإنتاج أو تقديم الخدمات، أو لتأجيرها للغير أو لأغراض إدارية، ويتوقع استخدامها لفترات زمنية طويلة.

عوامل ومعايير التقييم الرئيسية

تشمل المعايير عدداً من القواعد والعوامل التي يجب مراعاتها عند تقييم الأصول، منها:

– خصائص الأصل: المواصفات الفنية، القدرة الإنتاجية، العمر المتبقي، والحالة التشغيلية.

– التكاليف التشغيلية والوقف: تكاليف التشغيل، وإيقاف التشغيل، وتكاليف الصيانة.

– العوامل البيئية والتنظيمية: تأثير الموقع، المتطلبات التشريعية، والمخاطر البيئية.

– العوامل الاقتصادية: الربحية الفعلية أو المتوقعة، وإمكانية الاستخدام البديل للأصل.

– الجوانب التقنية: نوع التكنولوجيا، الحالة الفنية، والسعة الإنتاجية.

الأساليب المعتمدة للتقييم

تعتمد المعايير على ثلاثة أساليب تقييم رئيسية متوافقة مع المعايير العقارية:

– أسلوب السوق: المقارنة بالبيوع المماثلة.

– أسلوب الدخل: تقدير التدفقات النقدية المتولدة من الأصل أو مجموعة الأصول.

– أسلوب التكلفة: تقدير تكلفة الاستبدال أو إحلال أصل بديل ذي مواصفات مماثلة.

نماذج المعاينة والتوثيق

وضعت المعايير تطبيقات عملية تتضمن خطوات مفصلة لمعاينة المعدات، تشمل عناصر الفحص والمعاينة وأسس التوثيق وتدوين نتائج الفحص.

تهدف هذه النماذج إلى تسهيل عمل المقيمين وتقديم مستندات تقييم موثوقة قابلة للاعتماد لدى الجهات الرقابية والتمويلية.

التوافق الدولي والأثر على السوق

تتوافق المعايير المصرية مع المعايير الدولية للتقييم (International Valuation Standards – IVS) في إصداراتها السارية منذ 2025، ومع الأطر التشريعية المحلية.

هذا التوافق يضمن تطبيق منهجيات تقييم شفافة وموضوعية وقابلة للمقارنة دوليًا، مما يعزز ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل ويسهم في تطوير بيئة الاستثمار في مصر.

أهميتها للمقيّمين والمستثمرين والقطاع المالي

تمثل المعايير مرجعًا مهنيًا وتنظيميًا للمقيّمين والمستثمرين وجميع أطراف السوق، وتعمل على توحيد الممارسات المهنية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.

تُسهم هذه الخطوة في دعم نمو أنشطة التأجير التمويلي والتمويل المضمون بالأصول والتمويل الهيكلي، مع الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين في إطار تطوير القطاع المالي غير المصرفي.