أحمد موسى يكشف استغلال اللجان الإخوانية لفيديوهات التحريض للدفاع عن تاجر مخدرات

علق الإعلامي أحمد موسى على الفيديو المتداول لزوجة أحد المتهمين المحبوسين على ذمة قضية تتعلق بالتعاطي والاتجار بالمخدرات، مشيراً إلى ظهور آلاف الحسابات التي أُنشئت خصيصاً لمهاجمة وزارة الداخلية ونشر فيديوهات ومحتوى يستهدف المؤسسة ويشوش على الرأي العام.

مفهوم «حالة التلبس» وإجراءات الضبط

قال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على Oman44، إن الفيديو احتوى على ادعاءات غير دقيقة. وأوضح أن الضبط في حالة التلبس لا يتطلب إذناً من النيابة العامة، لأن التلبس يعني القبض أثناء ارتكاب الجريمة أو عند وجود اشتباه مؤكد أثناء التفتيش في الشارع.

وأضاف أن حالة التلبس إجراء قانوني معتمد، مستشهداً بحادثة عام 2002 حين اُعتقل عضو مجلس شعب في حالة تلبس، ورَأى أن الجدل الذي أُثير آنذاك لا يغيّر من شرعية هذا النوع من الضبط.

لجان إلكترونية تحاول تشويه صورة وزارة الداخلية

أكّد موسى وجود حملات إلكترونية منظّمَة تستغل مثل هذه الفيديوهات لتقويض ثقة الجمهور في وزارة الداخلية. وذكر أن آلاف الحسابات تُدار لنشر رسائل مُغرضة وتضخيم الوقائع.

وأشار إلى اتهامات يوجّهها بعض التيارات ضد الوزارة، مؤكداً أن هناك من يحاول ربط جماعاتٍ مثل الإخوان والمنظمات الدولية بتجارة المخدرات لتبرير دفاعهم عن متهمين أو لتصعيد الاتهامات ضد الأجهزة الأمنية.

رد الوزارة وثقة الإعلامي في المؤسسة الأمنية

نوّه موسى إلى أن وزارة الداخلية أصدرت بياناً ينفي الادعاءات المتداولة، ودعا المواطنين إلى الاعتماد على البيانات الرسمية. وأكد ثقته بوظائف الوزارة وكفاءة عملها، مشيراً إلى أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق يتعامل بحزم مع أي أخطاء حفاظاً على المؤسسة.

وأضاف أن المؤسسة تعمل بانضباط وعلى مدار الساعة، مستذكراً قضية خالد سعيد واصفاً الترويج آنذاك بأنه محاولة فبركة لإثارة الرأي العام.

دعوة للحفاظ على الثقة في مؤسسات الدولة

اختتم موسى حديثه بدعوةٍ للجمهور بعدم الانجرار وراء محاولات هز الثقة بين وزارة الداخلية والشعب. طالب بعدم السماح لأي طرف بأن يضعف ثقة المواطنين في مؤسسات الأمن أو يقلل من دورها في حفظ الأمن والاستقرار.