حماية المنافسة تحيل شركتي مقاولات للنيابة العامة بتهمة التواطؤ في ممارسات غير قانونية تتعلق بالوطنية للإعلام

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة شركتي مقاولات عامة لتعاودهما التنسيق والتواطؤ في عدد من الممارسات المتعلقة بأعمال التدعيم الإنشائي لقواعد صواري الإرسال التلفزيوني بمحافظة البحر الأحمر، بما يخالف أحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.

تفاصيل البلاغ والتحقيق

تلقى الجهاز بلاغاً من الهيئة الوطنية للإعلام يشير إلى شبهات اتفاق لتحديد المتعاقد الفائز بالمناقصة المشار إليها.

أجرى جهاز حماية المنافسة فحوصات وتحصيلاً للأدلة واستدلالات، وأسفرت التحريات عن وجود تنسيق بين شركتين لتقسيم المناطق المطروحة ضمن المناقصة.

الإجراءات القانونية والإدارية المتخذة

قرر مجلس الإدارة تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركتين، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

كما أبلغ الجهاز الشركتين بوجوب التوقف الفوري والكامل عن أي اتفاق أو تفاهم أو تنسيق، صريحاً أو ضمنياً، يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن التقدم في المناقصات والمزايدات وعروض التوريد.

خطورة التواطؤ وأثره على المال العام والسوق

يُعدّ التواطؤ في التعاقدات العامة إحدى صور الاتفاق الأفقي المعاقب عليها بالمادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.

وتؤدي هذه الممارسات إلى خلل في تكافؤ الفرص بين المتقدمين، وتلحق ضرراً بالمال العام وتضعف فاعلية الإنفاق الحكومي.

كما تحرم الجهات الحكومية والمواطنين من الحصول على السلع والخدمات بأفضل سعر وجودة، مما يضر بالمصلحة العامة ويربك آليات المنافسة في السوق.

أهمية التعاون بين الجهاز والهيئة لتعزيز المنافسة

أشاد جهاز حماية المنافسة بالتعاون البناء مع الهيئة الوطنية للإعلام أثناء إجراءات الفحص، والذي ساهم في إثبات المخالفة.

وأكد الجهاز أن التنسيق بين الجهات الرقابية والمؤسسات العامة يمثل ركيزة أساسية لتعزيز إنفاذ قانون حماية المنافسة ورفع كفاءة الرقابة السوقية.

تهدف هذه الجهود إلى حماية المنافسة في الأسواق وخلق بيئة تنافسية عادلة تشجع الابتكار وتحمي المال العام وحقوق المستهلكين.