بلاغان من الصحفيين للنائب العام ووزير الداخلية ضد كيان مزعوم للنقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام

تقدّم خالد البلشي، نقيب الصحفيين، اليوم ببلاغين إلى المستشار محمد شوقي النائب العام واللواء محمود توفيق وزير الداخلية ضد ما يسمى «النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام» لوجود ممارسات تُشكّل مخالفة للدستور والقوانين المنظمة لمهنة الصحافة.

تفاصيل البلاغين

أوضح جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين أن النقابة رصدت قيام كيان يسمي نفسه «النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام» يستغل اسم مهنة الصحافة ستارًا لممارسة أنشطة تتعلق بالتسجيل والقيد والتمثيل المهني.

وأضاف أن هذه الأفعال توحي للجمهور بوجود علاقة أو صفة رسمية مع نقابة الصحفيين، رغم أن القانون ينص على وجود نقابة واحدة تمثل الصحفيين على مستوى الجمهورية.

الأساس القانوني والدستوري

أشارت النقابة إلى أن تأسيس مثل هذا الكيان يخالف أحكام الدستور والقانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين، الذي يُنشئ نقابة واحدة لها الشخصية الاعتبارية ومقرها الرئيسي في القاهرة.

كما نوهت النقابة إلى نصوص المواد الدستورية (المادة 76 والمادة 77) التي تكفل إنشاء النقابات على أساس ديمقراطي وتوضح أنه لا يجوز إنشاء نقابة موازية لتنظيم مهنة واحدة.

الممارسات التي رصدتها النقابة

بيّن سكرتير عام النقابة أن الكيان الموازي لا يرتبط فعليًا بمهنة الصحافة لكنه قام بأفعال من شأنها تضليل المواطنين، منها تغيير المهنة في استمارات بطاقات الرقم القومي إلى «محرر صحفي» أو «محرر إعلامي».

كما أعلن القائمون على هذا الكيان إطلاق بوابة إلكترونية لقبول طلبات العضوية والقيد بالصحف الخاصة والإلكترونية، وهو ما اعتبرته النقابة محاولة لتقويض تنظيم المهنة الرسمي.

مطالب وإجراءات نقابة الصحفيين

أوضحت النقابة أن البلاغين قدما حفاظًا على دورها الدستوري في تنظيم مهنة الصحافة والدفاع عن حقوق أعضائها وحماية مؤسسات الإعلام الصحفي.

وطالبت النقابة الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية للتحقق من المخالفات المزعومة ومحاسبة القائمين على هذا الكيان واتخاذ كل ما يلزم وفقًا للقانون والدستور.