رئيس الوزراء يوجه جهود تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة مواصلة العمل لتهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتذليل التحديات الإجرائية والتنظيمية أمام مجتمع الأعمال بهدف توطين الصناعات الاستراتيجية وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد القومي.

اجتماع حكومي لمتابعة تحفيز الإنتاج وتعميق التصنيع وزيادة الصادرات

عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً بمقر الحكومة بقصر العيني لمتابعة جهود تحفيز الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع الوطني وزيادة الصادرات. حضر الاجتماع وزير المالية السيد أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، إلى جانب مسئولي الوزارتين.

تهيئة المناخ الاستثماري وتمكين القطاع الخاص

أكد مدبولي أن تحفيز الإنتاج الوطني وتعميق التصنيع يأتيان على رأس أولويات الحكومة، مشدداً على تمكين القطاع الخاص ورفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.

أشار أيضاً إلى أهمية ترشيد الفاتورة الاستيرادية وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي لمواجهة التحديات العالمية المتسارعة.

تحسّن الميزان التجاري ونمو الصادرات غير البترولية

استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تقريراً حول حركة الصادرات والواردات غير البترولية من يناير 2022 حتى أغسطس 2026.

أوضح التقرير تحسناً ملحوظاً في الميزان التجاري خلال 2025 مقارنة بالعام السابق، مدفوعاً بنمو الصادرات غير البترولية عبر قطاعات متعددة.

زيادة واردات مستلزمات الإنتاج مؤشر على تنشيط التصنيع المحلي

أشار الوزير إلى ارتفاع واردات مستلزمات الإنتاج خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2026، ما يعكس تزايد الطلب على مدخلات الإنتاج ودوران عجلة التصنيع المحلي، فضلاً عن تلبية الاحتياجات من السلع الأساسية والاستراتيجية.

خارطة طريق استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية

عرض الدكتور محمد فريد خارطة طريق لاستراتيجية تنمية الصادرات، ترتكز على محاور عمل متكاملة تهدف إلى تحقيق طفرة في منظومة التصدير الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

محاور رئيسية: لوجستيات، تحديث صناعي، وتيسير النفاذ للأسواق

تشمل الاستراتيجية تطوير منظومة اللوجستيات وتيسير خدمات الشحن البحري والجوي لتسريع وصول المنتجات إلى الأسواق الإقليمية والدولية والأسواق الواعدة.

كما تشجع على تحديث الآلات والمعدات وتوطين التكنولوجيات المتقدمة في خطوط الإنتاج لرفع القيمة المضافة وزيادة القدرة التصديرية.

الاستدامة والجودة وبناء رأس المال البشري

تضع الاستراتيجية تمكين الشركات من استيفاء متطلبات الاستدامة البيئية والحصول على شهادات الجودة والاعتمادات الدولية أولويةً.

وتشمل أيضاً برامج تدريب متخصصة لرفع كفاءة الكوادر الفنية، ودعم المشاركة في المعارض الدولية والتسويق عبر منصات التجارة الإلكترونية لترسيخ العلامات التجارية المصرية عالمياً.

عدالة تنموية وحوافز للمحافظات الحدودية والصعيد

أكد الوزير أن الاستراتيجية تراعي الأبعاد الجغرافية للعدالة التنموية عبر تقديم حوافز إضافية للمشروعات التصديرية في محافظات الصعيد والمناطق الحدودية، بهدف نشر عوائد التنمية وخلق فرص عمل مستدامة.

مقترحات المصدرين وتوزيع المسؤوليات التنفيذية

عرض الوزير نتائج الاجتماعات مع 12 مجلساً تصديرياً، والتي أسفرت عن نحو 112 مقترحاً تعكس مطالب المصدرين ومجتمع الأعمال لمعالجة تحديات الإنتاج والتصدير.

قُسّمت المقترحات إلى إجراءات تنفيذية يتولى بعضها صندوق تنمية الصادرات مثل تطوير قواعد المساندة وتسريع صرف المستحقات ودعم المعارض والتدريب، وإجراءات تتكامل مع الوزارة لتعزيز النفاذ للأسواق وتفعيل مكاتب التمثيل التجاري وضمان الصادرات.

كما تضمّن الملف مقترحات تتطلب تنسيقاً مع الوزارات والجهات الأخرى في مجالات توفير مستلزمات الإنتاج، وتيسير الإجراءات الجمركية واللوجستية، وإتاحة الأراضي والمرافق والطاقة، وحلول تمويلية وضريبية.

آليات التنفيذ والمتابعة لضمان نتائج ملموسة

استعرض الوزير حزمة إجراءات تنفيذية وجهوداً تنسيقية مع الجهات المعنية للبدء في تحويل المقترحات إلى واقع عملي على الأرض.

أوضح أن العمل يسير وفق آليات متابعة دورية وجداول زمنية محددة لتحسين منظومة رد الأعباء التصديرية، وتيسير التدفقات المالية واللوجستية، وضمان سرعة الاستجابة لمتطلبات مجتمع الأعمال، بما يعزز استدامة نمو القاعدة الإنتاجية وتنافسية الصادرات المصرية عالمياً.