تخفيض الاستيراد كخطة فعالة لتسريع نمو الاقتصاد المصري
أكد الدكتور هاني عبيد، عضو اتحاد الصناعات واستشاري ريادة الأعمال والتخطيط الاستراتيجي، أن الفترة من 2024 حتى 2026 شهدت حزمة إجراءات وقرارات داعمة للصناعة المصرية، تهدف إلى رفع كفاءة المصانع، تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القدرة التصديرية.
تطوير البنية التحتية الصناعية ودعم التصدير
قال عبيد خلال لقائه مع نهاد سمير وروان أبو العينين في برنامج “صباح البلد” على Oman44 إن تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية ورفع كفاءة الطرق والموانئ يمثلان محوراً أساسياً في جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي.
أشار إلى أن الصادرات المصرية ارتفعت من نحو 37 مليار دولار في 2024 إلى 48 مليار دولار في 2025، مع استهداف الوصول إلى 56 مليار دولار بنهاية 2026، ما يعكس تحسناً ملموساً في أداء التصدير.
توطين الصناعة: من التجميع إلى التصنيع المحلّي
أوضح عبيد أن توطين الصناعة لا يعني حظراً على الاستيراد، بل الانتقال من مرحلة التجميع إلى تصنيع المكونات ومدخلات الإنتاج محلياً.
وأضاف أن هذا التحول يرفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية ويخفض فاتورة الواردات، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على جودة المنتج ليتمكن من المنافسة في الأسواق العالمية.
القطاعات الصناعية ذات الأولوية
أشار عبيد إلى أن استراتيجية الصناعة تركز على عدة قطاعات رئيسية، منها:
– الصناعات الغذائية
– الإلكترونيات
– الصناعات الهندسية
– الكيماويات
– مواد البناء
– الغزل والنسيج
تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات من خلال دعم المصانع، تحسين البنية التحتية، وتطوير سلاسل الإمداد المحلية لضمان تنافسية الصناعة المصرية.
