عالية المهدي تكشف لماذا تؤدي أسعار الفائدة العالية في مصر إلى مخاطر المشاريع غير المدروسة

كشفت الدكتورة عالية المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، أن المشروعات القومية كان يجب دراستها بدقة قبل الشروع فيها لاكتشاف الأخطاء وتفادي التبعات. وجاء تصريحها تعليقًا على قول رئيس الحكومة بوجود مشروعات كان يمكن التعامل معها بطريقة مختلفة، خلال لقائها مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد».

أهمية دراسة المشروعات قبل التنفيذ

أكدت المهدي أن الموارد من النقد الأجنبي والعملات المحلية محدودة، لذا لا يجوز الدخول في أي مشروع دون حساب دقيق للعائد والمخاطر.

وأضافت أن التخطيط المسبق يحد من تبديد الموارد العامة ويحمي المصلحة العامة والقطاع الخاص من خسائر محتملة.

تداعيات المشروعات غير المدروسة على المواطنين

أوضحت أن العديد من المشروعات لم تُدرس جيدًا، ما أدى إلى تحميل المواطنين تبعات مالية مباشرة عبر زيادات في الرسوم والضرائب.

ولفتت إلى أن الأسر تدفع بالفعل فواتير كثيرة إلى جانب الكهرباء والمياه والغاز، مما يزيد العبء المالي على المواطن.

التضخم كضريبة خفية على الدخل

وصفت التضخم بأنه فاتورة تُخصم من دخل المواطن يوميًا، إذ يعمل التضخم كـ«ضريبة» غير مباشرة تُقلص القوة الشرائية.

وأشارت إلى أن الحكومة تلجأ للاقتتراض لسد العجز، ما يزيد من تكلفة التمويل عبر أذون خزانة بفوائد مرتفعة.

تأثير أسعار الفائدة على القطاع الخاص والأسعار العامة

قالت المهدي إن القطاع الخاص يستدين بأسعار فائدة مرتفعة، ما يرفع تكاليف الإنتاج والتشغيل.

وأضافت أن مصر من بين دول العالم التي تتمتع بأسعار فائدة عالية بعد تركيا ودولتين أخريين، وهو ما ينعكس على أسعار السلع والخدمات أمام المستهلك.