مصر تحقق قفزة جديدة في مؤشر الانفتاح الاقتصادي وتصل إلى المركز 49 عالميًا

حققت مصر تحسناً في ترتيبها بمؤشر الانفتاح الاقتصادي الصادر عن مؤسسة فيتش، فصعدت إلى المرتبة 49 عالمياً في سبتمبر 2026 مقارنة بالمرتبة 51 في سبتمبر 2025. جاء هذا التقدّم مدفوعاً بتطورات في النشاط الاقتصادي والإنتاجي، وتحسين بيئة التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى إصلاحات ضريبية ومالية وتنظيمية.

زيادة القدرات التصنيعية ودعم مشاركة القطاع الخاص

أبرزت فيتش أن توسع القدرات التصنيعية وزيادة الاستثمارات في الخدمات اللوجستية ساهمت في تحسين أداء الاقتصاد المصري. كما زادت مشاركة القطاع الخاص في عدد من الأنشطة الاقتصادية، ما عزّز المرونة الإنتاجية.

فتح هذا التطور آفاقاً استثمارية في قطاعات التصنيع الموجّه للتصدير والطاقة والتعدين والبنية التحتية، وهو ما يعزز تنافسية مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

قناة السويس وتعميق العلاقات التجارية

ساهمت الاستثمارات المتزايدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تعزيز فرص التجارة والاستثمار. كما لعب توسيع العلاقات التجارية مع الأسواق الإفريقية والخليجية والآسيوية دوراً في رفع إمكانات الصادرات والواردات.

وتمثل إصلاحات منظومة الجمارك وتيسير الإجراءات جزءاً أساسياً من جهود تحسين بيئة التجارة، ما يدعم نمو الصادرات على المدى المتوسط ويخفض تكاليف التبادل التجاري.

رقمنة الضرائب وتسهيل الإجراءات أمام الشركات

أسهمت رقمنة الخدمات الضريبية وتطوير أساليب الإدارة في خفض أعباء الامتثال على الشركات وتحسين الشفافية. كما تم تبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة وتسريعها، مع إجراءات خاصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتضمنت الإصلاحات تعديلات على الضرائب المتعلقة بأسواق رأس المال، بينما دعمت قوة القطاع المصرفي ونمو التكنولوجيا المالية واتساع الشمول المالي فرص الوصول إلى التمويل.

إصلاحات قانونية وتنظيمية لتعزيز بيئة الاستثمار

تواصل الحكومة تحديث الإطار القانوني والتنظيمي عبر توسيع رقمنة الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات الإدارية، مع تعزيز حماية المستثمرين لضمان مزيد من الثقة.

كما تركز جهود الإصلاح على توسيع آليات التحكيم وتسريع الفصل في المنازعات، ما يساهم في استقرار البيئة القانونية وتحسين مناخ الأعمال وجذب استثمارات أجنبية مباشرة.