وزير الري يزور منشآت حماية البحر الأحمر من السيول ويستعرض كيفية الاستفادة من المياه المحجوزة

قام الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بتفقد أعمال الحماية من السيول بمدينة مرسى علم بحضور الدكتورة ماجدة حنا بباوي، نائب محافظ البحر الأحمر، وذلك في ثاني أيام زيارته للمحافظة للاطلاع على سير تنفيذ مشروعات الحماية ومتابعة جاهزية المنطقة لموسم الأمطار.

مواقع الزيارة الميدانية

شملت الزيارة مصب وادي علم وبحيرة بـ1 بالوادي، بالإضافة إلى مصب وادي السكري ومصب وادي أم خريقة والبحيرة بـ7 بالوادي.

نطاق الأعمال والميزانية والجدول الزمني

بدأت المرحلة الثانية والثالثة من أعمال الحماية لوادي علم في 2023، وتشمل تنفيذ 11 عملاً إنشائياً على الأودية الفرعية.

تبلغ التكلفة الإجمالية نحو 270 مليون جنيه، مع استهداف الانتهاء من الأعمال بحلول يناير 2027.

وتسهم هذه المنشآت في احتجاز كمية مياه تصل سعتها التقريبية إلى 11 مليون م³، ما يعزز قدرة المنطقة على مواجهة سيول الأمطار.

لقاء مع الأهالي واستراتيجيات الاستفادة من المياه

التقى الوزير بأهالي المنطقة لبحث أفضل السبل للاستفادة من المياه المحتجزة أمام منشآت الحماية.

أوضح السكان أن المياه تُستخدم في الرعي، وفي حالات النقص يعتمدون على مياه التحلية والعيون الطبيعية، مشيرين إلى أن الخزان الجوفي يعاد شحنه طبيعياً بالأمطار.

الاعتبارات البيئية وتعديل مواقع المنشآت

أكد الدكتور سويلم أن اختيار مواقع الأعمال تراعي البعد البيئي والأشجار المعمرة الموجودة بالأودية.

وبناءً على ذلك، تم تعديل موقع السد المقترح في الدراسات الأولية لحماية وادي خريقة حفاظاً على الأشجار ونظم البيئة المحلية.

توجيهات للمتابعة والاستعداد لموسم الأمطار

وجه الوزير أجهزة مصلحة الري بالاستمرار في المرور الميداني والمتابعة الدقيقة للتأكد من تطهير مخرات السيول قبل موسم الأمطار الغزيرة.

وشدد على ضرورة التأكد من جهوزية منشآت الحماية والبحيرات الصناعية أمام السدود لاستقبال مياه السيول بكفاءة.

تقييم الكوادر واللوجستيات التشغيلية

كلف الدكتور سويلم بدراسة أعداد المهندسين بمختلف التخصصات في إدارة المياه الجوفية بمحافظة البحر الأحمر لتحديد الحاجة لتعزيز الكوادر أو نقل بعضهم لدعم إدارات أخرى.

كما وجه بالتنسيق مع الجهات المحلية لتأمين كميات السولار اللازمة لتشغيل المعدات العاملة بالمنطقة.

فحص الآبار القديمة وإمكانية تشغيلها بالطاقة الشمسية

أمر الوزير بسرعة دراسة عدد من الآبار القديمة التي أبلغ عنها الأهالي لتحديد صلاحيتها للاستخدام ودرجة ملوحتها.

كما طلب تقييم إمكانية تشغيل هذه الآبار بالطاقة الشمسية ومدى استدامتها، وتحديد متطلبات الحراسة والتشغيل والصيانة اللازمة لها.