مجلس الوزراء يوافق على إعادة هيكلة وزارتي الاستثمار والتموين لتعزيز الأداء الحكومي

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماعه اليوم على حزمة قرارات اقتصادية واستثمارية وصحية واجتماعية. شملت القرارات اعتماد الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة 2026–2030، إعادة هيكلة وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية، دعم إنتاج اللقاحات محليًا، تنظيم عمل المجلس القومي للأجور، إنشاء منطقة استثمارية بمطروح، نقل تبعية مستشفى رأس الحكمة، واستكمال ترفيق منطقتين صناعيتين في بني سويف والجيزة.

اعتماد الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة (2026–2030)

وافق المجلس على المقترح التفصيلي للخطة التنفيذية لإصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة الثاني (2026–2030)، مع إدراج ملاحظات الوزراء في النسخة النهائية.

تعتمد الخطة على إطار قانوني ومؤسسي متكامل، وبالأخص أحكام القانون رقم (170) لسنة 2025 الذي أرسى مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة في إدارة أصول الدولة وشركاتها.

كما استُندت الخطة إلى مشاورات مع شركاء التنمية الدوليين (صندوق النقد، مجموعة البنك الدولي، المفوضية الأوروبية، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) وبنوك استثمار محلية وإقليمية ودولية لضمان توافقها مع أفضل الممارسات الدولية.

تضم الخطة تسعة محاور تنفيذية مترجمة إلى 31 برنامجًا رئيسيًا ونحو 100 إجراء تنفيذي، مع تحديد الجهات المشاركة والأطر الزمنية والمؤشرات لقياس الأداء.

إنشاء منطقة استثمارية في مطروح

وافق المجلس على إنشاء المنطقة الاستثمارية لشركة الديار القطرية للتنمية العمرانية (علم الروم ش.م.م) بمساحة تقارب 4,900 فدان على طريق الإسكندرية–مطروح الساحلي.

تُخصص المنطقة لأنشطة سكنية وسياحية وتجارية وإدارية وخدمية، بهدف جذب استثمارات جديدة وتعزيز التنمية بالمحافظة.

مخرجات وحدة الشركات المملوكة للدولة – الربع الثاني 2026

استعرض المجلس تقرير وحدة الشركات المملوكة للدولة للربع الثاني (أبريل–يونيو 2026)، الذي أظهر تقدماً ملموساً في الانتقال من مرحلة تأسيس الأطر إلى التنفيذ الفعلي لبرامج إدارة المحفظة وتعظيم العائد الاقتصادي.

تضمنت خطة الوحدة السنوية 2026 نحو 21 مشروعًا ومبادرة، مع تركيز على بناء منظومة البيانات الوطنية للشركات، وتصنيف الأوضاع المالية والتشغيلية، وتنفيذ إعادة الهيكلة ونقل التبعية، وتأهيل شركات للقيد في البورصة.

أُطلق منصة “رشيد” كمنصة وطنية موحدة لحصر وإدارة بيانات الشركات، مع تطبيقات ذكاء اصطناعي لاستخراج وتحليل القوائم المالية وقياس أكثر من 20 مؤشرًا ماليًا وتشغيليًا لكل شركة.

تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة إي فاينانس في 16 يوليو 2026 لتوفير البنية الرقمية اللازمة لتشغيل المنظومة.

سجل الربع الثاني أعلى كثافة تنفيذية بوصول عدد المشاريع والمبادرات إلى 15، كما تم قيد 20 شركة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية وشرعت في استكمال متطلبات القيد.

في مجال الحوكمة، درست الوحدة 19 طلبًا من الجهات المالكة، وأُقِرّ تأسيس 7 شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال 6 شركات، إلى جانب إجراءات تعديل أوضاع شركات أخرى.

بدأت برامج إعادة الهيكلة لرفع الكفاءة المالية والتشغيلية، من بينها برنامج انقسام شركة غزل المحلة المتوقع انتهاؤه منتصف أغسطس 2026 لتهيئة الشركة لجذب مستثمرين.

واستمر التعاون مع شركاء التنمية (البنك الدولي، صندوق النقد، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، المفوضية الأوروبية) لدعم الإصلاح المؤسسي والطروحات.

إعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

وافق المجلس على مشروع قرار بإعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتوسيع دورها في رسم سياسات الاستثمار والتجارة والابتكار وريادة الأعمال.

تتولى الوزارة تهيئة مناخ الاستثمار، جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، اقتراح حوافز تشريعية وتبسيط إجراءات التأسيس، وتعزيز أدوات التمويل والأسواق المالية وزيادة مشاركة الاستثمار المؤسسي بالبورصات.

كما تعمل الوزارة على تطوير آليات جمع بيانات الاستثمار ودعم ريادة الأعمال وحل منازعات المستثمرين وتنمية المناطق الاستثمارية والصناعية في أقاليم الجمهورية.

يتبع الوزارة سبع هيئات: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، صندوق تنمية الصادرات، الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والتمثيل التجاري.

إعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية

وافق المجلس على مشروع إعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية بهدف ضمان توافر السلع والخدمات وتحسين انسيابها في السوق المحلية.

تشمل مهام الوزارة إعداد دراسات سوقية لتحديد الاحتياجات والهيكل السلعي، رصد الفجوات بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، وتقديم مقترحات لزيادة الإنتاج وتطويره وفق متطلبات السوق.

كما تضطلع الوزارة بالرقابة على السوق لحماية المستهلك من الغش التجاري، الإشراف على دمغ المصوغات والموازين، تنظيم حركة التجارة الداخلية وتوزيع السلع، وتقديم السلع التموينية للفئات محدودة الدخل.

يتبع الوزير أربع جهات: الهيئة العامة للسلع التموينية، جهاز تنمية التجارة الداخلية، مصلحة دمغ المصوغات والموازين، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية. ويتولى الوزير تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام بالنسبة لبعض الشركات ذات الصلة.

دعم إنتاج اللقاحات محليًا (تعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي)

وافق المجلس على مشروع قرار بشأن اتفاق تعاون بين مصر (وزارة الخارجية والمصريين بالخارج)، والشركة المصرية القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات “فاكسيرا”، وبنك الاستثمار الأوروبي.

يشمل الاتفاق تقديم خدمات استشارية لدعم فاكسيرا في الدراسات التحضيرية لتطوير مصنع لقاحات متعددة وزيادة الطاقة الإنتاجية، بمنحة فنية قدرها 750 ألف يورو من صندوق الائتمان الخاص بتسهيلات الاستثمار.

يهدف المشروع إلى تحقيق الاكتفاء المحلي من لقاحات أساسية، التوسع للأسواق الأفريقية والشرق أوسطية، والحصول على التأهيل المسبق من منظمة الصحة العالمية تمهيدًا للتصدير.

يدعم هذا التعاون تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج اللقاحات، تعزيز الأمن الصحي الوطني والإقليمي، بناء قدرات التصنيع الحيوي، وتطوير الكوادر الفنية والبنية التحتية.

تنظيم عمل المجلس القومي للأجور

وافق المجلس على نظام عمل واختصاصات المجلس القومي للأجور، الذي يختص بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين على المستوى القومي ومراجعته دورياً وفقاً للتطورات الاقتصادية والاجتماعية.

ينظم المجلس أيضاً الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية وقواعد صرفها، ويبحث هيكل الأجور في القطاعات والمهن ويصدر توصيات دورية بشأن السياسات.

للمجلس تشكيل لجان فرعية متخصصة بتمثيل متوازن للحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والنقابات. وتُنشأ أمانة فنية بقرار من وزير التخطيط برئاسة ممثل عن الوزارة وعضوية متخصصين من وزارتي التخطيط والعمل لمتابعة المؤشرات وإعداد الدراسات والتقارير.

يجتمع المجلس بدعوة رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، وتنعقد الأمانة الفنية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، مع تقديم تقارير نصف سنوية.

نقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزي

قرر المجلس نقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزي بمحافظة مطروح إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، اعتبارًا من 1 أكتوبر القادم.

يهدف القرار إلى رفع مستوى الخدمات الطبية، تهيئة المستشفى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، تفعيل الحوكمة، والاستفادة المثلى من التجهيزات ورفع كفاءة الطواقم الطبية.

قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار

اعتمد المجلس مجموعة من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعي اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار (الجلسات رقم 121 و122) المنعقدتين في 9 يونيو و6 سبتمبر 2026.

ترفيق منطقتين صناعيتين في بني سويف والجيزة

وافق المجلس على إدراج مشروعي استكمال أعمال الترفيق الداخلي بكل من منطقة كوم أبو راضي الصناعية (بني سويف) ومنطقة أبو رواش الصناعية (الجيزة) كمشروعات قومية بموازنة ديوان عام وزارة الصناعة.

تم الاتفاق على توفير التمويل اللازم وفق خطة التدفقات النقدية المتفق عليها بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

تمثل هذه القرارات إطارًا متكاملاً لتعزيز الحوكمة وإدارة ممتلكات الدولة، دفع الاستثمار المحلي والأجنبي، تطوير البنية التحتية الصناعية، والارتقاء بالخدمات الصحية والاجتماعية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.