تعاون استراتيجي بين الأعلى للإعلام والرقابة المالية لتنظيم المنصات الرقمية في مصر
وقّع المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بروتوكول تعاون مشترك بمقر المجلس في ماسبيرو، يهدف إلى تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهتين في مجال الرقابة على التطبيقات والمنصات الرقمية ذات الصلة بالأسواق المالية غير المصرفية.
غاية ومجال البروتوكول
يرمي البروتوكول إلى وضع آلية واضحة للتنسيق بشأن أي تطبيق إلكتروني أو منصة رقمية تستخدم أسماء أو شعارات أو مسميات تجارية، أو تمارس أنشطة مرتبطة بالأسواق المالية غير المصرفية، أو توحي بانتمائها إلى جهات أو كيانات خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
التزامات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
يلتزم المجلس بإخطار الهيئة واستطلاع رأيها الفني المسبق قبل إصدار تراخيص أو السماح بإتاحة أي تطبيق أو منصة تندرج ضمن نطاق التعاون، ضماناً لتفعيل الرقابة المسبقة واللاحقة وتناسق القرارات التنظيمية.
مهام الهيئة العامة للرقابة المالية
تتولى الهيئة فحص مدى تعارض اسم التطبيق أو المنصة أو نشاطها مع حقوق الأسماء والعلامات التجارية والكيانات المرخّصة الخاضعة لرقابتها، وتزويد المجلس برأي فني يسهل اتخاذ القرار وفق الأطر القانونية وحماية حقوق الأطراف المعنية.
آلية الرد والمهل الزمنية
تلتزم الهيئة بإرسال رأيها الفني خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار إلى المجلس، ما يمكّن المجلس من استكمال إجراءات الترخيص مع مراعاة الملاحظات الفنية والحد من ممارسات قد تضلل جمهور المتعاملين.
تبادل المعلومات وحماية المستهلك الرقمي
يشمل البروتوكول تبادل المعلومات والتنسيق الدوري بشأن التطبيقات والمنصات محل التعاون، بهدف منع الإيحاء الخاطئ بأن هذه الخدمات مرخّصة أو تابعة للهيئة أو للجهات الخاضعة لرقابتها، وحماية ثقة الجمهور في البيئة الرقمية.
أهمية البروتوكول
يعد البروتوكول خطوة هامة في تعزيز التكامل المؤسسي، ودعم سلامة السوق الرقمي، وحماية حقوق الكيانات المرخّصة، والحد من السلوكيات التي قد تضعف ثقة الجمهور في الأنشطة والخدمات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية.
