وزير الصناعة يؤكد أهمية قطاع الأسمنت كمكون رئيسي للصناعة المصرية ودوره الحيوي في تلبية احتياجات مشروعات التنمية العمرانية

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مائدة مستديرة مع مصنعي الأسمنت لبلورة خارطة طريق لقطاع الأسمنت تهدف إلى تحقيق استقرار السوق وتلبية الاحتياجات المحلية وتعزيز التصدير. حضر اللقاء المهندس محمد زادة مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، والمهندس أحمد حافظ رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس حسن جبري رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة، إلى جانب قيادات من وزارة الصناعة.

مؤشرات أداء قطاع الأسمنت

استعرض الاجتماع بيانات أداء قطاع الأسمنت المصري الذي يضم 19 شركة تعمل عبر 22 مصنعاً و46 خط إنتاج بطاقة إجمالية تصل إلى 75.5 مليون طن سنوياً.

وقد تم عرض مؤشرات إنتاج الكلنكر والأسمنت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع ملاحظة تحسّن معدلات تشغيل الطاقة وارتفاع مساهمة القطاع في الأسواق المحلية والتصديرية.

التحديات والمقترحات

عرض المصنعون حزمة من التحديات والمقترحات للتغلب عليها، من بينها تحديث الكود المصري للبناء لتوسيع استخدام الأسمنت البوزولاني في المشروعات الإنشائية.

وطالبوا بالاستفادة من برامج المساندة التصديرية لرفع تنافسية الصادرات وفتح أسواق جديدة.

كما طالبوا بتيسير إجراءات ربط صافي القياس (Net Metering) مع شركات نقل الكهرباء لحماية استثمارات مصانع الأسمنت في مشاريع توليد الطاقة الشمسية.

وأشار المصنعون إلى مشكلات الزحف العمراني حول بعض المصانع في المحافظات وتأثيرها على السلامة والعمليات الإنتاجية.

رؤية الوزارة وخارطة الطريق

أكّد الوزير أن قطاع الأسمنت يمثل ركيزة أساسية للصناعة الوطنية لدوره في دعم مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية، ولما يمتلكه من إمكانات لتعزيز الصادرات وزيادة القيمة المضافة.

وأضاف أن تطور القدرات الإنتاجية والتكنولوجية في القطاع مكن الشركات المصرية من المنافسة في أسواق إقليمية وعالمية، وفتح فرص لتوسيع صادرات الأسمنت والمنتجات المرتبطة به.

وشدّد على وجود فرص كبيرة لتحسين الأداء الإنتاجي والبيئي والتقني للمصانع بما يعزز الكفاءة والاستدامة.

إجراءات تنفيذية ومتابعة

أوضح الوزير أن منهج الوزارة يقوم على زيادة المعروض في الأسواق بأسعار عادلة دون الإخلال بربحية الشركات، مع الحفاظ على القدرة التصديرية للمصانع.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد زادة مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، تضم ممثلين عن شعبة صناعة الأسمنت وهيئة التنمية الصناعية ومختلف الوزارات والجهات المعنية لدراسة تحديات القطاع ووضع حلول تنفيذية وفق السياسة الصناعية.

زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز التصدير

شدد الوزير على ضرورة التزام شركات الأسمنت بزيادة الطاقات الإنتاجية وتعظيم فرص التصدير، مشيراً إلى أن حجم الصادرات الحالي لا يعكس الإمكانات الإنتاجية الحقيقية للقطاع.