مدبولي يدعو لتسريع مناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تمهيدا لإرسالها للبرلمان

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم مجموعة من التعديلات المقترحة على قانون “التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها” رقم 187 لسنة 2023، خلال اجتماع حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.

أهداف التعديلات على قانون التصالح

أوضح رئيس مجلس الوزراء أن التعديلات المقترحة تهدف إلى معالجة المشكلات العملية التي ظهرت أثناء تطبيق قانون التصالح على أرض الواقع.

وذكَر أن التعديلات تسعى أيضاً لتوفير تيسيرات إضافية للمواطنين لمساعدتهم على استكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها.

تنسيق بين الوزارات لمعالجة العقبات

أفاد مدبولي بأن الحكومة حرصت على الاستجابة لمطالب المواطنين من خلال التنسيق التشريعي بين الوزارات والجهات المعنية.

وتمت صياغة التعديلات بهدف حل العقبات الحالية وتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بتقنين أوضاع المباني المخالفة.

التوازن بين تطبيق القانون وتيسير الإجراءات

شدد رئيس الوزراء على ضرورة تبسيط وتسريع إجراءات التصالح دون إحداث تعقيدات مُحَبِطة للمواطنين.

وأشار إلى أهمية الحفاظ على التوازن بين الصرامة في تطبيق القانون وتقديم تسهيلات عملية للمتقدمين.

الإسراع في إقرار التعديلات وإحالتها للبرلمان

وجّه مدبولي بالإسراع في مناقشة التعديلات تمهيداً لإحالتها إلى مجلس البرلمان بعد استكمال مناقشاتها داخل مجلس الوزراء.

وأكد أن الهدف هو إغلاق ملف التصالح بشكل نهائي وبما يخدم الصالح العام.

مرونة وصياغة نهائية للنصوص التشريعية

خلال الاجتماع نوقشت تغييرات في مواد القانون تمنح مرونة أكبر في إجراءات التصالح وتيسيرات للمواطنين.

وطُلب الأخذ بالملاحظات المطروحة وصياغة النصوص النهائية بدقة لضمان وضوح الإجراءات وتحقيق الأهداف المرجوة.