وزير الكهرباء يعلن عن خطوات جديدة لتنظيم وإدارة سوق الكهرباء بكفاءة
اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد شركة Nexus Analytica برئاسة الدكتور وسام الباز، المدير التنفيذي للشركة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة خطة تطوير وتنظيم سوق الكهرباء في مصر.
الحضور وأهداف الاجتماع
حضر الاجتماع الدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، والدكتور علي عبد الفتاح، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والدكتور أكرم إبراهيم، العضو المتفرغ لشؤون التخطيط والبحوث والمشروعات بالشركة القابضة لكهرباء مصر.
ركزت المباحثات على متابعة مستجدات التنفيذ ووضع الأُطر التنظيمية والضوابط الخاصة بإدارة سوق الكهرباء، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وفق قانون الكهرباء وخطة فصل قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع.
مهام ومجالات التعاون مع Nexus Analytica
استعرضت الشركة خبراتها وتقنياتها الرقمية المتقدمة لدعم التحول الرقمي في قطاع الطاقة والتخطيط الاستراتيجي.
وتشمل مجالات التعاون إدارة اتفاقيات شراء الطاقة، تحليل ومراقبة بيانات شبكات الكهرباء، متابعة أداء محطات الطاقة المتجددة، وتحليل كفاءة الإنتاج.
كما تناولت المناقشات تحسين التنبؤات الفنية والمالية، إدارة مزيج الطاقة، وتوظيف الأدوات التحليلية لرفع كفاءة التشغيل ودعم اتخاذ القرار.
خطة تحرير سوق الكهرباء والمراحل الانتقالية
تمت مناقشة خطة العمل للتحرير التدريجي لسوق الكهرباء ووضع تصور متكامل لفتح السوق تدريجياً بما يتوافق مع الإطار التشريعي والتنظيمي ويأخذ في الاعتبار خصوصية السوق المصرية.
استعرض الاجتماع النماذج الدولية وأفضل الممارسات لاختيار مسارات التحرير ذات الجدوى، مع التركيز على أمن الطاقة واستدامة الإمدادات.
تشمل الخطة مراحل انتقالية تبدأ بتوسيع آليات التعاقد الثنائي بين الأطراف المؤهلة وصولاً إلى تطوير سوق أكثر تنافسية تقوم على قواعد واضحة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص.
قدم ممثلو Nexus Analytica منهجية إعداد الدراسة التي تضمنت تقييم الوضع الحالي، دراسة جاهزية السوق، تصميم هيكل السوق وآليات تشغيله، وتحديد المتطلبات التنظيمية والمؤسسية والتقنية لكل مرحلة.
التزام الوزارة بالحوكمة وجذب الاستثمارات
أكد الدكتور محمود عصمت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم سوق الكهرباء وتهيئة بيئة تنافسية تضمن كفاءة التشغيل والاستدامة المالية.
وأوضح أن تحسين جودة الخدمات وكفاءة التشغيل يمثلان أولوية ضمن خطة تنظيم السوق وفصل قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع.
وأشار الوزير إلى أن قانون الكهرباء يتيح فرصاً أكبر للمستثمرين، ويعزز دور الجهات الرقابية في ضمان الالتزام بالمعايير ضمن إطار الحوكمة والشفافية.
كما شدد على مواصلة تهيئة البيئة لجذب مشاركة أكبر للقطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الطاقة والكهرباء.
