حجم الفقد الكهربائي يتجاوز 32% ويصل إلى 36 كيلووات في عامي 2024 و2025
كشف الدكتور محمد سليم، خبير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن متوسط الفقد في الطاقة الكهربائية بشركات التوزيع خلال عام 2024–2025 وصل نحو 19%، مع تسجيل نسب تصل إلى 32% في بعض المناطق. وأضاف أن الفقد تجاوز 32% في أجزاء من شركات التوزيع خلال مارس 2026، ووصل في مناطق محددة إلى 40%.
حجم الفقد الكهربائي بالكيلووات ساعة
أوضح سليم أن الفقد خلال 2024–2025 يعادل نحو 36 مليار كيلووات ساعة، أي ما يقارب 36 تيراوات ساعة. ووصف هذا الرقم بأنه كبير ويستدعي اتخاذ إجراءات فاعلة من الجهات المعنية.
الفقد الفني مقابل الفقد التجاري
أوضح الخبير أن الفقد الفني ناتج عن المحولات والكابلات والمعدات الكهربائية، وهو أمر طبيعي تتحمله شركات الكهرباء عادةً ضمن نطاق 7–10%.
أما ما يزيد عن 10% فيُصنَّف فقداً تجارياً، ويشمل الاستيلاء غير القانوني على التيار وأساليب التلاعب بالعدادات والمخالفات الأخرى.
أسباب الفقد التجاري
أشار سليم إلى عدة أسباب وراء الفقد التجاري، من بينها:
– استيلاء على التيار الكهربائي بطرق غير قانونية.
– التوسع العمراني ووجود مبانٍ غير مرخّصة.
– بطء إجراءات توصيل التيار وتأخر الموافقات، أو ارتفاع قيمة المقايسات في بعض الحالات.
– وجود أنشطة تجارية وصناعية كبيرة تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، أحياناً بنقل الأحمال على الجهد المتوسط.
– تلاعب في الفازات أو العدادات من قبل أفراد ذوي خبرة فنية، مع ضعف في عمليات المرور والمراقبة الميدانية.
تصريحاته في برنامج صباح البلد
قال سليم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» إن ملف الفقد الكهربائي يتطلب تعاملًا أكثر فاعلية.
وأشار إلى أن انخفاض النسبة المئوية للفقد (مثلاً من 22% إلى 19%) لا يعني بالضرورة انخفاض الكميات المفقودة، خصوصًا مع زيادة إجمالي الاستهلاك.
توصيات ختامية
خلاصة القول: الحد من فقد الطاقة الكهربائية، لا سيما الفقد التجاري، يتطلب تسريع توصيلات التيار، تبسيط الإجراءات والرسوم، تكثيف الرقابة الميدانية، ومعالجة التوسع العمراني غير المنظم لمنع السرقات والتلاعب بالعدادات.
