مجلس الوزراء يقرر حرمان المدانين بالإرهاب من حقوق صندوق الشهداء بشكل نهائي

اتخذ مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عدة قرارات خلال اجتماعه اليوم شملت تعديلات على قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين، اعتماد نسب تعويض لعقود المقاولات والتوريدات، استمرار الإنتاج في بعض مناطق التنمية البترولية، وتمديد مهلة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية.

تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين

وافق المجلس على مشروع قانون يحدِّث أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم (القانون رقم 16 لسنة 2018).

تهدف التعديلات إلى تعزيز رعاية وتكريم الشهداء ومن في حكمهم، والضحايا والمفقودين والمصابين وأسرهم من النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية، وضمان صرف التعويضات المستحقة.

ألغت التعديلات القيد الزمني السابق الذي كان مقيداً بسنة للاعتراف بالعجز، لاحقاً لما أظهره الواقع من تحول العجز الجزئي إلى كلي مستديم أو وقوع وفاة بعد انقضاء السنة الأولى. وينطبق ذلك أيضاً على الحالات المدرجة سابقاً في الصندوق.

كما نصت التعديلات على أن إثبات سبب العجز كلياً أو جزئياً يتم بمعرفة الجهة الطبية المختصة: المجلس الطبي العسكري أو المجلس الطبي الشرطي أو مصلحة الطب الشرعي، حسب الحالة.

وأيضاً استبعدت التعديلات من صدر بشأنهم حكم نهائي لارتكاب جرائم إرهابية من الحقوق الممنوحة بموجب القانون، مع إصدار قرار بحذف بياناتهم من قواعد بيانات المستفيدين.

اعتماد نسب تعويضات عقود المقاولات والتوريدات

اعتمد المجلس محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، رقمي (112-113) ورقم (114)، المنعقدين بتاريخ 9/8/2026.

تضمنت المحاضر بياناً مجمّعاً يحدد إجمالي نسب التعويضات المستحقة لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة للجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (84) لسنة 2017، كما تم تعديله بالقانون رقم (173) لسنة 2022.

استمرار الإنتاج في مناطق عقود التنمية البترولية المنتهية

وافق المجلس على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية بالسماح باستمرار الإنتاج من مناطق أو عقود التنمية التي انتهت مدتها أو قاربت على الانتهاء، نظراً لوجود احتياطيات اقتصادية وضرورة الحفاظ على معدلات الإنتاج.

أكّدت الموافقة أن كامل الإنتاج خلال هذه الفترة يظل في حيازة وتحت سيطرة الهيئة العامة للبترول وتحت إشرافها ومسؤوليتها.

كما نصت الموافقة صراحة على أنها لا تُعد تمديداً أو تجديداً لتلك العقود ولا تنشئ حقاً للمقاولين أو أي شخص اعتباري في استغلال أو إدارة المناطق محل العرض، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والدستورية وإصدار قوانين الإسناد أو إعادة الإسناد المناسبة.

تمديد مهلة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية

وافق المجلس على مشروع قرار بمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بنظام “المستضيف” لمدة عام إضافي.

كانت المهلة المقررة تنتهي في 12 سبتمبر الحالي، ويهدف التمديد إلى منح فرصة إضافية لتنظيم أوضاع المقيمين وفق الضوابط المعتمدة.