وزير التخطيط يعلن بدء مرحلة جديدة تركز على جودة الاستثمار لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة
ترأس الدكتور جيمس زان، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للوكالة العالمية لترويج الاستثمار (WAIPA)، جلسة شارك فيها وزراء الصناعة والتجارة من زيمبابوي والبحرين ووزير من حكومة موسكو، لبحث آليات بناء اقتصادات مرنة قادرة على امتصاص صدمات سلاسل الإمداد والتكيف مع تغيرات حركة التجارة العالمية.
نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة
أكد الدكتور أحمد رستم أن الاعتماد على النماذج الاقتصادية التقليدية لم يعد كافياً لتحقيق الأهداف التنموية. وأوضح أن مصر تتبنى نهجاً أكثر مرونة يرتكز على بناء الثقة مع مجتمع الأعمال وتعزيز المصداقية.
أشار إلى أن قياس نجاح الاستثمار يجب أن يتركز على “جودة الاستثمار” وليس فقط على حجم التدفقات المالية؛ أي قدرته على تحقيق قيمة مضافة، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتوفير فرص عمل لائقة، ونقل التكنولوجيا والخبرات.
وشدّد على أهمية صياغة عقود استثمارية متوازنة تضمن أعلى عائد اقتصادي للدولة وتوفر الاستقرار للمستثمرين، بما يساهم في توطين الصناعة وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.
الاستثمار الأجنبي المباشر والتجمعات الصناعية
استعرض الوزير توجه الحكومة لتطوير سياسة التجمعات الصناعية والاستثمارية عبر تفعيل نظام “المسار السريع” (Fast-Track) لتسهيل إقامة المشروعات وربطها بالخدمات والمرافق الأساسية بسرعة وكفاءة.
أوضح أن قطاع الطاقة يحظى بأولوية كونه العصب الحيوي للتوسع الصناعي، وأن تحسين بنية الطاقة يسرع من جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ويعزز جاهزية التجمعات الصناعية.
الرقمنة والذكاء الاصطناعي في جذب الاستثمار
لفت د. أحمد رستم إلى أن رقمنة الخدمات الاستثمارية لم تعد خياراً تكميلياً بل باتت ضرورة لتقليل التكلفة التشغيلية وزيادة الشفافية وتسهيل دخول مستثمرين جدد إلى السوق.
ونوّه بالتأثير الجوهري للذكاء الاصطناعي على توجهات الاستثمار العالمي، مؤكداً أنه أصبح محركاً محورياً لجذب رؤوس الأموال والتنافسية التكنولوجية.
كشف أن مصر تنفذ استراتيجية وطنية للتحول الرقمي تقوم على استثمارات مكثفة في البنية التحتية الرقمية وتأهيل الكوادر البشرية لمواجهة التغيرات الهيكلية في سوق العمل.
كما أكد التزام الحكومة بتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية لتتماشى مع المعايير الدولية وتوفر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.
فرص الاستثمار في أفريقيا
اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على الفرص الهائلة التي توفرها القارة الإفريقية كسوق مستهدف للاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي.
ودعا المجتمع الدولي والمستثمرين إلى إعادة النظر في سياساتهم تجاه إفريقيا، مشدداً على أن الاستثمار الفعّال يجب أن يقترن بنقل المعرفة، وتطوير المهارات، وبناء القدرات المحلية لضمان تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.
