نائب رئيس الوزراء يشرف على استعدادات مصر لمهرجان ريادة الأعمال

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعاً لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستضافة مصر للمهرجان العالمي لريادة الأعمال في نسخته الثالثة لعام 2026، والمقرر إقامته في نوفمبر المقبل. حضر الاجتماع باهر منير غبور، رئيس المهرجان العالمي لريادة الأعمال – مصر، وحسن كمال، المدير الإقليمي للمهرجان.

أهمية الاستضافة ومكانة مصر الإقليمية

أوضح الدكتور حسين عيسى أن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي تؤكد مكانتها المتنامية كمركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار وجذب الاستثمارات. تأتي الاستضافة ضمن الاهتمام الحكومي بدعم منظومة ريادة الأعمال كركيزة للنمو الاقتصادي.

دور الشركات الناشئة في تحفيز النمو

بيّن نائب رئيس الوزراء أن الشركات الناشئة باتت محركاً أساسياً للنمو وتوفير فرص العمل ورفع الإنتاجية. تتميز هذه الشركات بقدرتها على الابتكار والتوسع والوصول إلى أسواق إقليمية ودولية، ما يجعلها عنصراً محورياً في مستقبل الاقتصاد.

دعم حكومي مستمر لمنظومة ريادة الأعمال

أشار إلى أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تعمل بشكل متواصل على تهيئة كل أوجه الدعم اللازم لقطاع ريادة الأعمال. تهدف هذه الجهود إلى ترسيخ منظومة متكاملة تدعم أهداف التنمية الاقتصادية وتبني اقتصاداً قائماً على الابتكار والمعرفة.

التنسيق والتحضيرات التنظيمية

استعرض باهر غبور الإنجازات التي تحققت منذ الإعلان الرسمي عن استضافة مصر للمهرجان في نهاية يونيو الماضي. وأكد على التنسيق المكثف بين الجهات المعنية لضمان تنظيم حدث يعكس مكانة مصر ويبرز طاقات الشباب والفرص الاستثمارية.

فرص المشاركة والمبادرات الداعمة

عرض اللقاء فرص المشاركة المتاحة أمام رواد الأعمال والشركات الناشئة والمستثمرين من مختلف الجنسيات. كما تضمن نقاشاً حول مبادرات تهدف إلى دعم الابتكار وتعزيز بيئة ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

تفاصيل المهرجان ومحاوره الرئيسية

يُعد المهرجان العالمي لريادة الأعمال واحداً من أكبر التجمعات الدولية المتخصصة في ريادة الأعمال والاستثمار. تستهدف نسخة 2026 المقررة في مصر خلال الفترة 6-8 نوفمبر استقطاب أكثر من 10 آلاف مشارك من أكثر من 70 دولة.

من المتوقع مشاركة أكثر من 100 جهة عارضة وأكثر من 60 متحدثاً دولياً من قيادات حكومية واقتصادية واستثمارية. سيتناول المهرجان محاور رئيسية تشمل مستقبل الاستثمار في أفريقيا، الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، التحول الأخضر، تمكين الشباب والمرأة، ريادة الأعمال الاجتماعية، الشركات الناشئة والابتكار التكنولوجي، آليات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية والأسواق العالمية.