الصناعة تطلق دراسة لتطوير مفهوم الامتياز الصناعي لربط المصانع الكبرى بالصغرى والشركات الناشئة
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر برئاسة أيمن سليمان. حضر الاجتماع المهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية، وأيمن البياع، مساعد الوزير للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، ومها صالح، مساعد الوزير للسياسات الصناعية. تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار الصناعي وتمكين سلاسل الإمداد.
توجيه الاستثمارات إلى القطاع الصناعي
أكد الوزير أن الوزارة تعمل على تحويل مدخرات المواطنين نحو الاستثمار الصناعي كبديل للاستثمارات التقليدية، مع التركيز على الصناعات التي تنقل التكنولوجيا وتعمّق سلاسل الإمداد المحلية.
وضعت الوزارة أربعة مسارات رئيسية للتعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الاستثمارية لدفع الاستثمار الصناعي وزيادة القيمة المحلية.
المسارات الأربعة لتعزيز الاستثمار الصناعي
المسار الأول: إنشاء صناديق للاستثمار الصناعي لتمويل المشروعات الراغبة في التوسع. ومن المقرر إطلاق أول هذه الصناديق خلال الشهر الجاري.
المسار الثاني: تطبيق مفهوم الامتياز الصناعي (Industrial Franchise) عبر ربط المصانع الرائدة بالمصانع الصغيرة والشركات الناشئة، مما يمنح الأخيرة حق استخدام الملكية الفكرية أو المعرفة الصناعية لإنتاج أو تسويق منتجات الشركات الكبيرة بشروط محددة.
المسار الثالث: دعم المصانع المتعثرة من خلال تشبيكها بمستثمرين مستعدين للدخول كشركاء لإعادة تشغيلها.
المسار الرابع: تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لضمان نموها واستدامتها داخل منظومة الصناعة الوطنية.
منظومة رقمية موحدة لدعم المصنعين
أطلقت الوزارة منظومة رقمية موحدة لدعم المصنعين توفر باقة خدمات رقمية متكاملة عبر جميع مراحل المشروع الصناعي.
تتضمن المنظومة حلولاً لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة عبر ربطها بالجهات التمويلية وتوفير فرص شراكة مع مستثمرين يرغبون في التوسع بالقطاعات الصناعية المختلفة.
تعمل المنظومة أيضاً على إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمصانع المتعثرة، مع تصنيف وتدقيق مستمر للبيانات لتسهيل تشبيكها مع صناديق الاستثمار والمستثمرين.
استراتيجية الصناعة المصرية ومحاور جذب الاستثمار
أوضح الوزير أن استراتيجية الصناعة المصرية تركز على جذب استثمارات مرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات والاندماج في سلاسل الإنتاج العالمية.
تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي وقادر على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
حددت الخطة خمس مجموعات صناعية وفق معايير علمية ومؤشرات أداء قابلة للقياس:
– صناعات الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.
– الصناعات التمكينية.
– الصناعات الاستراتيجية.
– الصناعات التكميلية.
– صناعات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.
تُعد هذه المجموعات بوصلة تطوير الصناعة المصرية حتى عام 2030.
تعاون الجمعية ودورها في إعادة تصنيف المشروعات المتعثرة
أكد أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، استعداد الجمعية الكامل للتعاون مع الوزارة.
عرضت الجمعية تقديم مشورة فنية في إعادة تعريف وتصنيف المشروعات المتعثرة لتسهيل اتخاذ القرار لدى صناديق الاستثمار وكبار المستثمرين الراغبين في الدخول بشراكات لإعادة تشغيل المصانع.
