الكويت تفصل أكثر من 7000 معلم من مختلف الجنسيات العربية

بدأت وزارة التربية الكويتية تنفيذ خطة تدريجية لمعالجة فائض الكوادر التعليمية في عدد من التخصصات، عبر مواءمة أعداد الهيئة التعليمية مع الاحتياجات الفعلية للمدارس، بهدف رفع كفاءة إدارة الموارد البشرية والمالية والحفاظ على استقرار العملية التعليمية.

توجيهات ومتابعة وزارية

وجّه وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي الجهات المختصة بالشروع في تنفيذ الخطة بعد سلسلة اجتماعات ودراسات متخصصة حول واقع القوى العاملة التعليمية.

تضمنت المتابعات تحليل أعداد المعلمين حسب التخصصات والمراحل الدراسية والمناطق التعليمية، ورصد مؤشرات العجز والفائض لتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمدارس.

حجم وتفصيل الفائض

أظهرت نتائج الدراسة وجود فائض فعلي يقدّر بحوالي 33 ألفاً و268 معلماً ومعلمة في عدة تخصصات.

يشمل هذا الفائض المواطنين والكوادر المتعاقد معها من الخليجيين والمقيمين بصورة غير قانونية، بالإضافة إلى معلمين من جنسيات عربية وأخرى.

آلية المعالجة والمرونة في التطبيق

أوضحت الوزارة أن معالجة الفائض ستتم بشكل تدريجي ومدروس، وفق الحاجة الفعلية لكل تخصص، حفاظاً على توازن أعداد الهيئة التعليمية وعدم التأثير على انتظام العملية الدراسية.

تفاصيل المرحلة الأولى

تتضمن المرحلة الأولى إنهاء خدمات نحو 7019 معلماً ومعلمة من الكوادر المتعاقد معها من جنسيات عربية وأخرى، في التخصصات التي أظهرت البيانات فائضاً عن الحاجة.

وسيُخطر المشمولون بإنهاء الخدمة عبر تطبيق «سهل» وفق النظم واللوائح والإجراءات الإدارية والقانونية المعتمدة، بما يكفل حقوقهم الوظيفية.

الأثر المالي والإداري

تتوقع الوزارة أن تحقق المرحلة الأولى وفرًا سنويًا يقدّر بحوالي 42 مليون دينار كويتي من بند الرواتب فقط.

كما تسهم الخطة في إعادة ضبط أعداد الهيئة التعليمية وربط التعيينات بالاحتياجات الفعلية للمدارس، مما يحسّن كفاءة إدارة الموارد البشرية والمالية.

أهداف مستقبلية واستراتيجية التوظيف

تسعى الوزارة من خلال الخطة إلى الحد من تراكم الفوائض مستقبلاً والتوسع التدريجي في تكويت التخصصات المطلوبة.

ستستمر الوزارة أيضاً في التعاقد مع المتخصصين في التخصصات التي تعاني عجزاً في الميدان التربوي لضمان تلبية احتياجات المدارس التعليمية.