ثمانية دول عربية وإسلامية ترد بقوة على تصريحات كاتس الداعية لطرد الفلسطينيين من أرضهم
أدانت وزارات الخارجية في مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الدفاع يسرائيل كاتس التي دعت إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة وطرحت خططاً وآليات لإخراج السكان قسراً من أرضهم، واعتبرت هذه التصريحات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني وتهديداً للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
إدانة التحريض وانتهاك القانون الدولي
وصف الوزراء هذه التصريحات بأنها تحريضية وتشكل انتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
وأكدوا أن الدعوات إلى التهجير القسري تشكل تهديداً مباشراً للحقوق الأساسية والمدنية للشعب الفلسطيني.
رفض التهجير القسري وتحذير من عواقبه
جدد الوزراء رفضهم القاطع لأي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين داخل الأرض الفلسطينية المحتلة أو خارجها، تحت أي مسمى أو ذريعة.
وحذروا من العواقب الخطيرة لتحويل هذه الدعوات إلى سياسات أو إجراءات عملية قد تقوّض جهود السلام وتزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.
وأشار الوزراء إلى أن مثل هذه الإجراءات تتعارض مع المبادرات الدولية لوقف التصعيد، بما في ذلك رفض خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة للتهجير القسري، وأنها تنطوي على مخاطر تقوّض فرص الاستقرار الإقليمي.
وحدة الأرض الفلسطينية وحل الدولتين
شدد الوزراء على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن الحفاظ على وحدة الأرض بين قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، أمر أساسي.
وأكدوا أن السبل الوحيدة لتحقيق سلام عادل ودائم تمر عبر تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
نداء للمجتمع الدولي ومجلس الأمن
دعا الوزراء المجتمع الدولي، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشكل خاص، إلى التحرك الفوري والاضطلاع بمسؤولياتهم لمنع أي محاولات لفرض واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وطالبوا بضمان احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي وحماية المدنيين وحقوقهم المشروعة.
تجديد الدعم لصمود الشعب الفلسطيني
جدد الوزراء دعمهم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفضهم لكل محاولات محو القضية الفلسطينية أو تقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
