الحكومة تحل أزمة العدادات الكودية وتبدأ تطبيق نظام الشرائح في خطوة تسعد المواطنين

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحويل نظام محاسبة العدادات الكودية المستوفاة لشروط توصيل المرافق إلى نظام الشرائح، تيسيراً لإجراءات السداد والمحاسبة للمواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح على الوحدات المخالفة.

توجيهات وزير الكهرباء بالإسراع في إجراءات العدادات الكودية

وجّه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال اجتماعه مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء، بالإسراع في استكمال تحويل محاسبة العدادات الكودية التي صدرت لأصحابها شهادات موافقة توصيل المرافق عبر منظومة المرافق.

وأشار الوزير إلى أهمية انتظام عملية المحاسبة وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين لتسهيل تقنين أوضاع العدادات وتحويلها إلى عدادات قانونية وفق القواعد المنظمة.

مستوى التنفيذ: 605 ألف عداد محوّل حتى الآن

أوضحت الوزارة أن إجمالي العدادات الكودية المستهدفة للتحويل إلى عدادات قانونية يبلغ نحو 1.2 مليون عداد لأصحاب شهادات التصالح.

وأضافت أنها أنهت حتى الآن تحويل 605 آلاف عداد إلى عدادات قانونية، ما يمثل نحو 46.8% من الإجمالي المستهدف، مع استمرار العمل لاستكمال باقي التحويلات.

تحويل المحاسبة إلى نظام الشرائح

وجهت الوزارة شركات التوزيع بتطبيق نظام الشرائح على العدادات الكودية المستوفاة لموافقة توصيل المرافق، دون الانتظار لحضور المواطن لاستكمال إجراءات التعاقد.

ويُطبق نظام الشرائح بشكل مؤقت لحساب الاستهلاك إلى أن يكمل المواطن إجراءات التعاقد ويُحوّل العداد الكودي إلى عداد قانوني.

تيسير السداد وضمان دقة احتساب الاستهلاك

يأتي القرار في إطار حرص الوزارة على تيسير إجراءات السداد والمحاسبة للمواطنين، مع تحقيق الدقة والعدالة في احتساب استهلاك الكهرباء.

وتواصل الوزارة متابعة إجراءات تقنين أوضاع العدادات وتحويلها إلى عدادات قانونية بالتوازي مع استمرار تركيب العدادات الكودية وفق الضوابط والقواعد المنظمة للعمل.

تنفيذ توجيهات الدولة لرفع العبء عن المواطنين

أكدت وزارة الكهرباء أن هذه الإجراءات تنفذ توجيهات الدولة الرامية إلى التيسير على المواطنين ورفع الأعباء عنهم.

كما تأتي مواكبةً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتسهيل إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح للمستفيدين من إجراءات التصالح.