دار الإفتاء تحذر التجار من خطر الخصومات الوهمية وتؤكد تحريمها شرعاً
حذرت دار الإفتاء المصرية من قيام بعض التجار وأصحاب المتاجر بالإعلان عن خصومات وهمية بغرض جذب المشترين، مؤكدة أن هذا السلوك محرم شرعًا لأنه يقوم على الكذب والتدليس والتغرير بالمستهلك.
الخصومات الوهمية تدليس على المشتري
أوضحت الدار أن الإعلان عن تخفيضات غير حقيقية يعتمد على التلاعب بالأسعار وإيهام المستهلك بوجود منفعة لا وجود لها فعليًا. هذا الإيهام قد يدفع المشتري لاتخاذ قرار الشراء بناءً على معلومات مضللة.
وشددت على أن مثل هذه الممارسات تفسد عنصر الرضا الشرعي في العقد، إذ يبدو التراض ظاهريًا بينما يكون الواقع تغريرًا وتدليسًا. وأضافت أن ذلك يندرج في حكم «أكل أموال الناس بالباطل» إذا اعتمد قرار الشراء على تلك الخداعات.
الصدق والنصح أساس التجارة وحماية المستهلك
نبهت دار الإفتاء إلى أن الأصل في المعاملات التجارية هو الصدق والنصح وبيان الحقائق للمشتري، وليس استخدام الخديعة لتحقيق أرباح قصيرة الأجل.
وأكدت أن الإعلان عن الأسعار والخصومات يجب أن يعكس الحقيقة الفعلية للمنتج وسعره، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين ويؤسس لمعاملات قائمة على الوضوح والرضا الحقيقي.
