وزير الخارجية المصري ونظيره الإيطالي يتعاونان في منتدى الأعمال المصري الإيطالي

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي ونائب الوزير لشؤون المصريين في الخارج، والسيد أنطونيو تاجاني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، يوم الخميس 3 سبتمبر في أعمال منتدى الأعمال المصري – الإيطالي بالقاهرة، بحضور واسع لممثلي مجتمع الأعمال والشركات والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية من البلدين، بالتزامن مع انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية الإيطالية.

انعكاس الزخم في العلاقات المصرية – الإيطالية

أوضح الوزير بدر عبد العاطي أن انعقاد المنتدى يعكس الزخم المتنامي في العلاقات بين مصر وإيطاليا.

وأشار إلى أن إيطاليا تُعد الشريك التجاري الأول لمصر داخل الاتحاد الأوروبي والرابع على مستوى العالم، معربًا عن تطلع القاهرة لزيادة الاستثمارات الإيطالية.

وأكد أن موقع مصر الاستراتيجي وسوقها الواعدة يجعلها بوابة لأسواق عربية وأفريقية ومحورًا لوجستيًا جاذبًا للمستثمرين الإيطاليين.

محاور التعاون والفرص الاستثمارية

سلط الوزير الضوء على أولويات التعاون بما في ذلك قطاعي الطاقة والطاقة المتجددة، وتوطين الصناعات، وتحسين البنية التحتية والنقل واللوجستيات.

كما وضع التكنولوجيا والتحول الرقمي ضمن مجالات التعاون الأساسية، مستشهداً بمشروعات ناجحة مثل تطوير مدينة الروبيكي لصناعات الجلود كمثال للتكامل الصناعي.

دور القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة

شدد عبد العاطي على الدور المحوري للقطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأكد على أهمية توفير التسهيلات اللازمة أمام الشركات الإيطالية لتعزيز الاستثمارات، وخلق فرص عمل، ودعم التكامل في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.

تحويل الزخم السياسي إلى استثمارات ملموسة

من جانبه، أكد أنطونيو تاجاني أن العلاقات السياسية المتميزة بين مصر وإيطاليا تشكل أساسًا قويًا لتوسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية.

أشار إلى تزايد اهتمام الشركات الإيطالية بالسوق المصرية والفرص الواعدة التي توفرها، داعيًا إلى البناء على مخرجات المنتدى لتعزيز الشراكات المباشرة بين مجتمعي الأعمال.

وذكر تاجاني أهمية تحويل هذا الزخم السياسي إلى مشروعات واستثمارات ملموسة تصب في مصلحة الطرفين.

متابعة المخرجات ودعم الاستقرار الإقليمي

اختتم الوزيران بالتأكيد على أهمية تفعيل آليات المتابعة لمخرجات المنتدى ومواصلة الحوار بين مجتمعات الأعمال في البلدين.

وأشارا إلى أن تعزيز الشراكة الاقتصادية المصرية-الإيطالية يساهم في دعم التنمية والاستقرار في منطقة البحر المتوسط.