وزير الدفاع الإستوني يقدم استقالته على خلفية أزمة شراء الذخيرة لأوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور استقالته، على خلفية أزمة تتعلق بعمليات شراء الذخيرة المخصصة لأوكرانيا، مؤكداً تحمّله المسؤولية السياسية عن أوجه القصور في الإدارة المالية لقطاع الدفاع.

خلفية الأزمة

أتى القرار بعد رصد ديوان المحاسبة الوطني الإستوني عدداً من المشكلات الخطيرة داخل مؤسسات تابعة لوزارة الدفاع. التحقيق تناول بشكل خاص إجراءات ومشتريات الذخيرة المخصصة للدعم العسكري لأوكرانيا.

نشرت نتائج المراجعة موجة من الانتقادات، ما أدى إلى ضغوط سياسية وشعبية على الوزير وإلى تسليط الضوء على ممارسات الإنفاق الدفاعي.

تصريحات هانو بيفكور

بيفكور، الذي يتولى حقيبة الدفاع منذ عام 2022، صرح للتلفزيون الإستوني بأنه يتحمل المسؤولية السياسية عن أوجه القصور في الإدارة المالية داخل الوزارة.

وأضاف مساء الأربعاء أن استقالته تتيح لرئيس الوزراء البحث عن وزير دفاع جديد لتولي المهمة.

كما أعلن استقالته عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً قناعته بأن القرارات التي اتخذتها الحكومة كانت صحيحة لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.

وكتب على صفحته في فيسبوك: «أقدم على ذلك وأنا على يقين تام بأننا اتخذنا القرارات الصحيحة لتعزيز الدفاع الوطني». وأشار إلى أن إستونيا أصبحت اليوم «أكثر حماية من أي وقت مضى».

التبعات السياسية والإدارية

ينتمي بيفكور إلى حزب الإصلاح الحاكم الذي تتزعمه رئيسة الوزراء كريستين ميخال. واستقالته تضع الحكومة أمام مهمة اختيار وزير دفاع جديد في ظل استمرار التركيز على الإنفاق الدفاعي والمساعدات العسكرية لأوكرانيا.

من المتوقع أن يؤدي الحادث إلى تشديد الرقابة على إجراءات الشراء والشفافية داخل وزارة الدفاع، مع متطلبات أكبر للمساءلة في إدارة الموارد الدفاعية.