حقوق المستأجر والمالك في ظل زيادة الـ15% هل يحق لطرد المستأجر أو قطع المرافق؟
المستشار علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أكد أن تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026 لا يمنح المالك حق إخلاء المستأجر فورًا عند الامتناع عن السداد، مشددًا على ضرورة اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
عدم الإخلاء الفوري عند عدم سداد زيادة الإيجار
أوضح المستشار أن الامتناع عن دفع الزيادة لا يُعد سببًا تلقائيًا لإخلاء العين. قانون رقم 164 لسنة 2025 لم يشر إلى أن عدم سداد الزيادة وحده يؤدي إلى إخلاء فوري.
الإجراءات القانونية الواجب اتباعها من قبل المالك
بيّن أنه على المالك أن يتبع المسار القانوني، ويبدأ بتوجيه إنذار رسمي على يد محضر للمستأجر للمطالبة بالقيمة الإيجارية المستحقة بعد إضافة الزيادة.
وفي حال استمرار الامتناع عن السداد، يتعين على المالك رفع دعوى أمام القضاء المختص للحصول على حكم بإخلاء العين أو تحصيل المستحقات، ولا يجوز تنفيذ أي إخلاء إلا بحكم قضائي نافذ.
حالات الإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية وفقًا للقانون 164/2025
حدد القانون حالتين يجوز فيهما الإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية: الأولى أن تظل العين مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر مشروع.
والثانية أن يكون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مالكًا لعقار آخر مناسب للحالة، مما يبرر طلب الإخلاء.
حق المستأجر في الاعتراض واللجوء للقضاء
أشار المستشار إلى أن للمستأجر الحق في الاعتراض على تقدير الزيادة إذا رأى أنها غير دقيقة.
للمستأجر أن يلجأ إلى القضاء ويستعين بخبير لتحديد القيمة الإيجارية الحقيقية، ولكن الاعتراض لا يتيح له الامتناع عن دفع القيمة الإيجارية المستحقّة قانونًا.
