مخصصات وزارة الصحة تصل إلى 60 مليار جنيه في الخطة الاستثمارية الجديدة

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا اليوم لمناقشة مشروعات قطاع الصحة المدرجة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٢٠٢٧/٢٠٢٦.

أولويات تطوير الخدمات الصحية

ناقش الوزيران مستهدفات وزارة الصحة في محور تطوير الخدمات الصحية، مؤكدين ضرورة تركيز الجهود والاستثمارات على الأولويات الأكثر احتياجًا.

تم التأكيد على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة مع الالتزام بالاستدامة ورفع كفاءة الإنفاق لتحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

محاور خطة العمل القطاعية

أوضح وزير الصحة أن الخطة تركز على استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع في تغطيتها بشكل تدريجي.

كما تشمل الخطة تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية وتحسين المؤشرات الصحية للسكان وتوسيع نطاق إتاحة الخدمات وفق معايير الجودة.

إجراءات لتعزيز الرعاية والكشف المبكر

تتضمن الإجراءات تعزيز الرعاية الأولية والصحة العامة، وإجراء فحوصات مبكرة للأمراض عبر توسيع المبادرات الرئاسية.

كما تُسرّع الخطة التحول الرقمي والميكنة، وتوسيع خدمات الطب عن بُعد، إلى جانب الاستثمار في تدريب الكوادر الطبية.

شراكات وتطوير الخدمات

تشمل الخطة تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتطوير الخدمات الصحية وتحسين جودة وسرعة تقديم الرعاية.

تسهم هذه الشراكات في زيادة كفاءة المنظومة الصحية واستيعاب الضغوط على المستشفيات والمراكز الصحية.

الاستثمار في العنصر البشري

قال الدكتور أحمد رستم إن قطاع الصحة يشهد تطورًا ملموسًا بفضل الاستراتيجية الشاملة التي وضعتها الوزارة.

وأكد أن الاستثمار في الصحة يعد ركيزة أساسية للاستثمار في الإنسان، وهو جوهر الخطة الاستثمارية الحالية المعنونة “خطة بناء الإنسان”.

تهدف هذه الاستثمارات إلى رفع جودة الخدمات وضمان حصول المواطنين على رعاية صحية لائقة توفر حياة كريمة.

المخصصات المالية وأولوية الحكومة

أوضح وزير التخطيط أن ملف الصحة يحتل أولوية في أولويات الحكومة، مع توجه مستمر لزيادة الإنفاق العام على القطاع الصحي.

وأشارت الخطة الاستثمارية إلى تخصيص ٦٠ مليار جنيه لوزارة الصحة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحالية.