رئيس الوزراء يواصل متابعة جهود تنظيم السوق العقارية ويوجه بحصر المشكلات المتعلقة بالمشاريع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة ضبط وتنظيم السوق العقارية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، وعدد من المسؤولين المعنيين.
تنفيذ تكليفات رئاسية لضبط السوق العقارية
أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يستهدف تنفيذ تكليفات الرئيس المرتبطة بضبط السوق العقارية وزيادة المتابعة التنظيمية للقطاع.
وشدد على ضرورة احترام العقود المبرمة مع المواطنين، والالتزام بمواعيد تسليم الوحدات السكنية، ومحاسبة المطورين غير الملتزمين لحماية الحقوق وتعزيز ثقة المتعاملين في السوق العقارية.
حصر المشروعات المتعثرة وتحديد أسباب التعثر
وجه رئيس الوزراء بإجراء حصر شامل للمشروعات العقارية المتعثرة وتحديد أسباب التعثر لكل مشروع.
كما طالب ببيان مسؤولية كل طرف، والتمييز بين التعثر الناتج عن تقصير المطور والتعثر الناتج عن عوامل خارجة عن إرادته، واقتراح آليات عملية لمعالجة المشكلات بما يحفظ حقوق الحاجزين ويشجع الاستثمار.
مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين
استعرض الاجتماع ما تم من لقاءات سابقة حول مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، الذي يهدف إلى وضع إطار قانوني لتنظيم السوق العقارية.
أشار رئيس الوزراء إلى أن القانون سيعزز الحوكمة والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، ويسهم في حماية الحقوق وتحفيز التطوير والاستثمارات في القطاع العقاري.
موقف وزارة الإسكان ودور المطورين الجادين
قالت المهندسة راندة المنشاوي إن قطاع الاستثمار والتطوير العقاري ركيزة أساسية في النشاط الاقتصادي ويُساند خطط التنمية الحكومية.
وأوضحت أن غالبية المطورين الجادين يلتزمون ببرامج زمنية وشروط تنفيذ واضحة، وأن الوزارة تتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالمشروعات المتعثرة عبر إجراءات محددة.
أضافت الوزيرة أن الجهات الرقابية أعدت حصرًا بالمشروعات المتعثرة، ويجري الانتهاء منه مع وضع آليات التعامل والتعافي لهذه المشروعات.
وأكدت أن مسودة مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين في مرحلة إنهاء الصياغة تمهيدًا لعرضها للنقاش قبل طرحها على مجلس الوزراء.
توجيهات ختامية لتعزيز حماية الحاجزين ودعم القطاع
ختم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن حالات التعثر المحصورة حتى الآن محدودة مقارنة بحجم نشاط المطورين الجادين ودورهم في الاقتصاد المصري.
وجدد التزام الحكومة بدعم القطاع العقاري وحماية حقوق الحاجزين في المشروعات المتعثرة، مشدداً على أهمية الإسراع في إقرار مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين وفتحه للحوار العام لما له من أثر في ضبط السوق العقارية وتعزيز التطوير.
