تعاون استراتيجي بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتعزيز الاستدامة البيئية

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شؤون البيئة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وقع البروتوكول المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والمهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك على هامش إطلاق المنظومة الرقمية المتكاملة لتقييم التأثير البيئي “IDEIA” بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن مكون التحول الرقمي لبرنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI).

أهداف البروتوكول ودوره في التحول إلى الاقتصاد الأخضر

يهدف البروتوكول إلى دعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز مبادئ التنمية المستدامة. يركز على رفع كفاءة منظومة الإدارة البيئية وتحسين تنسيق الجهات الحكومية ذات الصلة.

كما يعزز دور جهاز شؤون البيئة في حماية الموارد وتحسين جودة البيئة، والاستفادة من خبرة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في الرقابة والفحص وإدارة بيانات الصادرات والواردات.

تطوير سجل البيانات البيئية الموحد للقطاع الصناعي

يتضمن البروتوكول تطوير سجل البيانات البيئية الموحد للقطاع الصناعي تحت مظلة جهاز شؤون البيئة وبدعم من برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI).

يهدف السجل إلى توفير قاعدة معلومات متكاملة تدعم اتخاذ القرار وتسهّل التنسيق بين الجهات في مواجهة التحديات المحلية والدولية، ومن بينها آلية حجز الكربون عبر الحدود (CBAM).

تحسين جودة البيانات وتعزيز التحول الرقمي

ينظم البروتوكول تبادل البيانات بين الجانبين ويعمل على تكامل نظم المعلومات وقواعد البيانات. هذا يحد من ازدواجية جمع البيانات ويعزز جودة ودقة المعلومات المتبادلة.

كما يدعم البروتوكول تطوير آليات تبادل البيانات إلكترونياً، وتسريع التحول الرقمي في إدارة المعلومات البيئية والصناعية.

آليات التنفيذ وتكامل الأنظمة

يشمل البروتوكول دراسة الربط الإلكتروني بين المنظومات وقواعد البيانات ذات الصلة، ووضع آليات للتحقق من جودة ودقة البيانات وتحديثها دورياً.

كما يتضمن تبادل الخبرات الفنية والمؤسسية في مجالات إدارة البيانات، التحول الرقمي، والرقابة البيئية والصناعية.

نطاق البيانات وبناء القدرات

اتفق الطرفان على تحديد أنواع البيانات والمعلومات التي يمكن إدراجها أو تبادلها عبر السجل، بما يتوافق مع الاختصاصات القانونية لكل جهة. يشمل ذلك مصدر البيانات، دورية تحديثها، وآليات تبادلها الإلكترونية.

سيسهم البروتوكول أيضاً في بناء القدرات ورفع كفاءة الكوادر البشرية، وتعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الممارسات الفضلى لدعم الصناعات الخضراء المستدامة.