وزير التموين يمدد فترة الأوكازيون الصيفي حتى 30 سبتمبر لتخفيف أعباء المواطنين

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بمد فترة التصفية الموسمية الثانية “الأوكازيون الصيفي 2026” حتى 30 سبتمبر 2026، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وإتاحة وقت إضافي للاستفادة من العروض والتخفيضات مع اقتراب العام الدراسي وزيادة احتياجات الأسر المصرية.

أهمية التمديد وأهدافه

يهدف تمديد الأوكازيون الصيفي إلى منح المستهلكين فرصة أوسع للاستفادة من التخفيضات المتاحة في الأسواق وشراء المستلزمات بأسعار مناسبة.

كما تسعى الوزارة من خلال هذا التمديد إلى دعم التوازن بين مصلحة المستهلكين والنشاط التجاري، خصوصًا مع موسم العودة إلى المدارس وزيادة الطلب على السلع.

ضوابط المشاركة في التصفية الموسمية

ألزم القرار المحال والجهات الراغبة في المشاركة بالحصول مسبقًا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة، كلٌ في نطاق دائرته، وفق القواعد والإجراءات المنظمة.

يأتي الالتزام بالموافقة المسبقة لضمان انضباط المنشآت المشاركة وتطبيق الضوابط الإدارية والفنية المعتمدة خلال فترة الأوكازيون.

متطلبات الإعلان عن الأسعار والتخفيضات

يشترط القرار على الجهات المشاركة إظهار الأسعار بوضوح في إعلانات البيع.

كما يجب أن يتضمن الإعلان بيانًا بالسعر الفعلي الذي كانت السلعة معروضة به خلال الشهر السابق على التصفية، إلى جانب السعر خلال فترة الأوكازيون، لتمكين المستهلك من التحقق من حدة التخفيضات ومصداقيتها.

متابعة ورقابة مستمرة

أكّدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار الأجهزة الرقابية في مراقبة الأسواق والمنشآت المشاركة طوال فترة الأوكازيون.

تهدف المتابعة إلى التأكد من التزام المنشآت بالضوابط، وصحة ووضوح الأسعار المعلنة، ومواجهة أي ممارسات تضر بحقوق المستهلك.

نصائح للمستهلكين خلال الأوكازيون

دعت الوزارة المواطنين إلى الاستفادة من فترة التصفية الممتدة حتى نهاية سبتمبر مع مقارنة أسعار السلع قبل وبعد التخفيض.

كما شددت على أهمية الحصول على فواتير الشراء والاحتفاظ بها لضمان الحقوق في حال حدوث مشكلات بعد البيع.

تأثير القرار على الأسواق

يتزامن قرار مد “الأوكازيون الصيفي 2026” مع موسم العودة إلى المدارس، ما يوفر مزيدًا من الخيارات للأسر ويسهم في تخفيف الأعباء المالية.

كما يعزز القرار المنافسة والانضباط والشفافية في الأسواق، بما يخدم مصالح المستهلكين ويدعم بيئة تجارية منظمة.