البرهان يتيح حصانة مؤقتة للمشاركين في الحوار السوداني لحمايتهم من الملاحقات القانونية
أعلن وزير العدل السوداني، عبدالله درف، أن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان أصدر قراراً بشطب البلاغات ضد المشاركين في «الحوار السوداني» ومنحهم «ضمانة مؤقتة» طوال فترة مشاركتهم، استجابةً لمطالب «مبادرة الحوار السوداني – السوداني».
مضمون القرار ونطاقه
أوضح الوزير في مؤتمر صحفي بالخرطوم أن القرار يشمل شطب البلاغات وإسقاط التهم المرفوعة من مؤسسات الدولة ضد السودانيين المقيمين داخل وخارج البلاد.
وبيّن أن القرار يختص ببلاغات الحق العام، وأن الحصانة الممنوحة للمشاركين سارية طوال مدة انعقاد الحوار فقط.
كما أكد أن كل من يدخل البلاد للمشاركة في الحوار سيكون مشمولاً بهذا القرار أثناء مدة مشاركته.
استثناءات مهمة
نوه درف إلى أن أي مقاتل يسلم نفسه طوعاً يخضع لقرار العفو السابق، ولا يندرج تحت قرار الحصانة الخاص بالمشاركين في الحوار.
دور الحكومة وحدوده
أكد الوزير أن الحكومة ليست طرفاً في الحوار، ولا تتولى تحديد أطرافه أو مواعيده أو أجندته.
إعلان البرهان ومبادرة الحوار
كان البرهان قد أعلن في 15 أغسطس إطلاق «حوار سوداني شامل» بمبادرة مجموعة وطنية من أبناء وبنات السودان، مشدداً على استقلالية الحوار وأن الدولة لن تنظم أجندته أو تحدد مخرجاته.
وصرّح بأن الخرطوم لن تقبل أي سلام يعيد قادة ميليشيا الدعم السريع إلى السلطة.
الضمانات والدعم المقدم للمشاركين
قال البرهان إنه وافق على توفير الضمانات اللازمة لانعقاد الحوار ومشاركة الأطراف، بعد لقائه ممثلي المبادرة والاستماع إلى رؤاهم.
وأوضح أن الدولة ستقدم الدعم اللوجستي والضمانات القانونية والسياسية والأمنية للمشاركين، دون التدخل في إدارة الحوار أو تحديد أطرافه أو مخرجاته.
وشدّد على ضرورة إجراء الحوار في مناخ يحمي الحريات، ويتيح للمواطنين والقوى السياسية والمجتمعية التعبير عن آرائهم بحرية.
المسار نحو السلام
أكد البرهان أن الطريق إلى السلام يبدأ بوقف القتال، ووضع السلاح، وعودة المواطنين إلى مناطقهم، واستعادة الخدمات والأمن.
