مستقبل مشترك مزدهر للشعبين المصري والصيني ورؤية إنسانية من عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية
نحتفل هذا العام بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية. كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين عام 1956، ونستقبل بهذه المناسبة زيارة الرئيس الصيني شي جينبينج إلى مصر ضيفاً عزيزاً لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين.
روابط حضارية ممتدة عبر التاريخ
تربط مصر والصين علاقات حضارية قديمة تمتد بين نهر النيل وسور الصين العظيم. أسهمت الحضارتان بإرث علمي وفكري في مجالات الطب والهندسة والفلك والابتكار، ما شكل أساساً لتقدم البشرية عبر العصور.
تؤكد القاهرة وبكين أن تبادل المعرفة والتكنولوجيا بطريقة عادلة يسهم في تحقيق تنمية شاملة لشعبي البلدين وللأمم الأخرى.
طريق الحرير والتبادل التجاري التاريخي
شكل طريق الحرير البحري والبري قناة اتصال تجارية بين السواحل الآسيوية والموانئ المصرية على البحر الأحمر والمتوسط. وظلت الموانئ المصرية مركزاً لتبادل السلع والأفكار بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.
هذا التاريخ التجاري رسّخ روابط شعبية وثقافية وتجارية مهدّت لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية وامتدت على مدار سبعة عقود.
مواقف مصر التاريخية تجاه الصين
كانت مصر من الداعمين لمبدأ «الصين الواحدة» ورفضت التدخل في الشؤون الداخلية للصين. دعمت استعادة الصين لمقعدها الدائم في مجلس الأمن وأكدت على الحق الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة.
تلك المواقف عززت أسس التضامن بين الشعبين وساهمت في بناء ثقة دائمة في العلاقات الثنائية.
إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة 2014
شهدت العلاقات قفزة نوعية مع إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين عام 2014. مثّل هذا الإعلان إطاراً لتوسيع التعاون في البنية التحتية والاستثمار والتجارة ونقل التكنولوجيا.
سعت مصر آنذاك لتنويع علاقاتها الخارجية وبناء شراكات تقوم على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة.
الاستثمار الصيني والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
أصبحت الصين شريكاً اقتصادياً رئيسياً لمصر مع نمو الاستثمارات المباشرة، لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. توفر هذه المنطقة مزايا لوجستية وجاذبة للمستثمرين وتسهم في تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة والصناعة.
كما لعبت الشركات الصينية دوراً بارزاً في مشاريع قومية مثل إنشاء حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية والقطار الكهربائي بالعاشر من رمضان وتطوير الموانئ ومحطات الطاقة المتجددة.
توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا
تتوافق خطط مصر لتوطين الصناعة مع رؤية الصين للتنمية عالية الجودة. يتركز التعاون المستقبلي على قطاعات السيارات الكهربائية وبطاريات التخزين والطاقة المتجددة والإلكترونيات وتحلية المياه وبناء السفن.
كما تُعطى أولوية لنقل التكنولوجيا في مجالات الاتصالات والذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء لدعم التحول الصناعي والارتقاء بالقدرات الوطنية.
التجربة التنموية الصينية كنموذج إلهامي
قدّمت التجربة الصينية في القضاء على الفقر وتحقيق نمو سريع دروساً للدول النامية، بما فيها مصر. تؤمن القاهرة بأن لكل دولة نموذجها التنموي الملائم لظروفها التاريخية والثقافية، مع ضرورة تهيئة بيئة دولية داعمة لهذا المسار.
دور مصر الدولي وتعزيز صوت الجنوب
تمسكت مصر بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وعملت على تعزيز دور المؤسسات الدولية في تحقيق التنمية وحفظ السلام. انضمت مصر إلى مؤسسات عالمية حديثة لتعزيز تمثيل دول الجنوب في إطار متعدد الأطراف.
في هذا السياق انضمت مصر إلى تجمع البريكس وبنك التنمية الجديد عام 2024، كما انضمت كشريك حوار لمنظمة شنغهاي للتعاون، وتترقب التنسيق مع الصين خلال رئاستها المرتقبة للبريكس.
السياسة الخارجية المتوازنة والتعاون متعدد الأطراف
اتبعت مصر سياسة اتزان استراتيجي لتعزيز استقلال القرار الوطني وسط تعاظم موجات الاستقطاب العالمي. وتعمل القاهرة وبكين معاً لدعم دور دول الجنوب في النظام الدولي وتحقيق مزيد من العدل والإنصاف للدول النامية.
التعاون لحل النزاعات وتعزيز الأمن الإقليمي
تتفق مصر والصين على حل النزاعات بالوسائل السلمية واحترام سيادة الدول ومراعاة المخاوف الأمنية لكل الأطراف. وتواصل مصر جهودها الدبلوماسية لتهدئة التوترات بمنطقة الشرق الأوسط ومنع اتساع رقعة الصراعات.
قضية نهر النيل والتعاون المائي
يعتبر نهر النيل شريان حياة لمصر ودعامة أساسية للتنمية. تلتزم مصر بدعم تنمية دول حوض النيل عبر التعاون والإخطار المسبق والتشاور والتوافق بين الدول المتشاطئة.
تقدّر مصر موقف الصين الذي أكد أهمية النيل لمصر ودعا إلى الامتناع عن إجراءات أحادية الجانب وتعزيز التعاون لحلول مفيدة للجميع.
نظرة مستقبلية: فصل جديد في الشراكة المصرية-الصينية
بعد سبعين عاماً من الصداقة والتعاون، تتطلع مصر والصين لفتح فصل جديد في شراكتهما يستند إلى رؤى مشتركة للنمو والاستقرار والتنمية. يمتلك التعاون الاقتصادي والتقني والدبلوماسي بين البلدين إمكانات كبيرة لعقود قادمة لصالح شعبيهما والمنطقة والعالم.
