تطبيق زيادة سنوية قدرها 15% على شقق الإيجار القديم يبدأ غدا
يتابع المستأجرون والمالكون تنفيذ أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي نظم العلاقة الإيجارية وحدد قواعد جديدة للقيمة الإيجارية والفترات الانتقالية. ووفقًا لأحكام هذا القانون، ستدخل أول زيادة سنوية دورية على عقود الإيجار القديم حيز التنفيذ مع بداية سبتمبر 2026.
موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم
تبدأ أول زيادة دورية على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم اعتبارًا من الثلاثاء 1 سبتمبر 2026.
حدد القانون نسبة الزيادة السنوية بـ 15% تُطبق دورياً بمقتضى المادتين الرابعة والخامسة من القانون.
قيمة الزيادة وكيفية احتسابها
تُحسب الزيادة على القيمة الإيجارية الأساسية لكل وحدة وفق قواعد القانون، وتُطبق على القيمة الفعلية للإيجار أو على الحد الأدنى القانوني، أيهما أعلى.
القيم الأساسية المقررة حسب تصنيف المناطق:
– المناطق الاقتصادية: قيمة أساسية 250 جنيهًا؛ الزيادة 15% (37.50 جنيه) ليصبح الإيجار بعد الزيادة 287.50 جنيه شهريًا.
– المناطق المتوسطة: قيمة أساسية 400 جنيهًا؛ الزيادة 15% (60 جنيهًا) ليصبح الإيجار بعد الزيادة 460 جنيهًا شهريًا.
– المناطق المتميزة: قيمة أساسية 1000 جنيه؛ الزيادة 15% (150 جنيهًا) ليصبح الإيجار بعد الزيادة 1150 جنيهًا شهريًا.
عند احتساب الإيجار المستحق لكل وحدة يُحدد أولاً مقدار القيمة القانونية الأساسية ثم تُضاف إليها نسبة الزيادة السنوية.
فترات انتقالية وموعد انتهاء عقود الإيجار القديم
أقر القانون فترات انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم تختلف باختلاف نوع الاستخدام.
بالنسبة للوحدات السكنية، تمتد الفترة الانتقالية سبع سنوات، تستمر خلالها الزيادات السنوية وتنتهي في عام 2032.
أما الوحدات غير السكنية (تجارية وإدارية ومهنية)، فالفترة الانتقالية خمس سنوات، وبعدها تنقضي عقود الإيجار القديم بقوة القانون ما لم يتفق الطرفان على عقد جديد.
حالات الإخلاء وحماية المستأجر الاجتماعي
أجاز القانون طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية في حالات محددة، منها:
– غلق الوحدة المؤجرة مدة تزيد على عام دون مبرر.
– ثبوت امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
في المقابل، نص القانون على إجراءات للحماية الاجتماعية، ومنح المستأجرين أولوية في الحصول على وحدات بديلة توفرها الدولة وفقًا للشروط التي يحددها مجلس الوزراء.
تأتي هذه التعديلات ضمن تطبيق تدريجي لقانون الإيجار القديم يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع منح فترات انتقالية وإجراءات حماية واضحة قبل إنهاء العقود وفق الضوابط القانونية.
