الإسكان تستهدف إضافة 170 ألف غرفة فندقية جديدة خلال عامين لتعزيز دعم السياحة
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع المهندس مصطفى عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، لمناقشة رؤية الوزارة لتطوير آليات العمل بالهيئة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة، بما يدعم توجهات الدولة لتعزيز الاستثمار السياحي وتحقيق تنمية عمرانية وسياحية مستدامة.
تحديث آليات العمل وتعزيز الأداء المؤسسي
أوضحت الوزيرة أن المرحلة المقبلة تتطلب تحديثًا مستمرًا لأساليب وآليات العمل داخل الهيئة بما يتوافق مع أهداف الدولة لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأكدت على ضرورة تحويل هذه المقومات إلى فرص استثمارية وتنموية فعلية تسهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
حجم الأراضي المتاحة وفرص الاستثمار
عرض المهندس مصطفى عبدالوهاب الرؤية المقترحة لتطوير آليات العمل، مشيرًا إلى أن مساحة الأراضي الخاضعة لولاية الهيئة تقدر بنحو 18.5 مليار متر مربع.
وتناول موقف المشروعات والفرص الاستثمارية الحالية والمستهدفة على هذه الأراضي، مما يعكس الإمكانات الكبيرة للأصول المتاحة لتعظيم العائد الاستثماري والتنموي.
الطاقة الفندقية وخطط التوسع السياحي
تم استعراض موقف الطاقة الفندقية حيث يبلغ إجمالي الغرف القائمة نحو 110 آلاف غرفة، ويوجد نحو 60 ألف غرفة قيد التنفيذ.
من المستهدف إضافة هذه الغرف خلال العامين المقبلين ليصل إجمالي الطاقة الفندقية إلى نحو 170 ألف غرفة، بالإضافة إلى نحو 190 ألف غرفة أخرى جارٍ البدء في تنفيذها لاحقًا.
تدعم هذه الخطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمقاصد السياحية وتعظيم العائد من الاستثمار السياحي.
استغلال الأراضي وإنشاء مراكز سياحية متكاملة
ناقش الاجتماع مقترحات لاستغلال أراضي الهيئة في إنشاء مراكز سياحية متكاملة تهدف لتنويع الأنشطة والخدمات وخلق مقاصد جديدة تجذب الاستثمارات والزوار.
وشدّدت الوزيرة على ضرورة إعداد رؤية متكاملة لاستخدام هذه الأراضي وفق أسس اقتصادية واستثمارية واضحة، مع الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبيئية والحفاظ على الطابع السياحي للمناطق.
نماذج تحفيز الاستثمار ومواجهة التحديات
استعرض الاجتماع النموذج المقترح لتحفيز الاستثمار السياحي وأبرز التحديات وسبل التعامل معها.
وتم مناقشة عدد من المقترحات والرؤى التنموية التي تهدف لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية في مختلف المناطق.
مشروع ربط ساحل البحر الأحمر بمحاور الصعيد
اقتُرح إنشاء مراكز سياحية على امتداد ساحل البحر الأحمر وربطها بالمحاور والطرق الرئيسية في مدن الصعيد.
يهدف هذا المقترح إلى فتح مجالات جديدة للتنمية السياحية وتوفير فرص عمل لسكان محافظات الصعيد، وتحقيق مردود اقتصادي واجتماعي يدعم التنمية المتوازنة بين المحافظات.
تحسين طرح الفرص الاستثمارية والمتابعة والتنسيق
وجّهت الوزيرة بتطوير منظومة طرح الفرص الاستثمارية وإتاحة معلومات واضحة ومحدثة عنها لجذب المستثمرين وتيسير إجراءات التخصيص وبدء التنفيذ.
وطالبت بوضع آليات دقيقة لمتابعة المشروعات منذ طرحها وحتى دخولها مرحلة التشغيل وقياس معدلات الإنجاز والعائد المحقق.
كما أكدت على تعزيز التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية السياحية وكافة الجهات ذات الصلة لإعداد المخططات التنموية وتذليل المعوقات وتسريع معدلات التنمية ورفع كفاءة المناطق السياحية.
