تعرّف على موعد بدء أول زيادة سنوية في الإيجار القديم وكافة التفاصيل المهمة

يتزايد بحث المواطنين، لا سيما مستأجري شقق الإيجار القديم، عن موعد تطبيق أول زيادة سنوية في الإيجار القديم ومعرفة تفاصيل الزيادات الدورية الجديدة، في ضوء التعديلات التشريعية الهادفة إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق توازن تدريجي بين الطرفين.

موعد تطبيق أول زيادة سنوية في الإيجار القديم

تُطبق أول زيادة سنوية على عقود الإيجار القديم اعتبارًا من الثلاثاء 1 سبتمبر 2026.

تمثل هذه الزيادة الأولى زيادة دورية بنسبة 15% على الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وتندرج ضمن الإجراءات الانتقالية قبل انتهاء العقود وفق المدد المحددة لكل نوع وحدة.

المدد الانتقالية لانتهاء عقود الإيجار القديم

نص القانون على مدد انتقالية متفاوتة بحسب نوع الاستخدام، لتنظيم انتهاء عقود الإيجار تدريجيًا وفق جدول زمني محدد.

الوحدات غير السكنية

تبلغ المدة الانتقالية للوحدات غير السكنية خمس سنوات، وتنتهي عقود الإيجار القديم بانقضاء هذه المدة بقوة القانون ما لم يتفق الطرفان على تجديد العقد.

الوحدات السكنية

خصص القانون مدة انتقالية قدرها سبع سنوات للوحدات السكنية، تستمر خلالها الزيادات السنوية.

تستكمل هذه الفترة الانتقالية حتى عام 2032 وفق الجدول الزمني المنصوص عليه في التشريع.

كيفية احتساب قيمة الزيادة السنوية

تُحسب الزيادة السنوية بناءً على القيمة الإيجارية الفعلية المستحقة أو الحد الأدنى المحدد بالقانون، أيهما أعلى.

وقُسمت المناطق لسداد الحد الأدنى الإيجاري إلى ثلاث فئات:

• المناطق الاقتصادية: 250 جنيهًا.
• المناطق المتوسطة: 400 جنيهًا.
• المناطق المتميزة: 1000 جنيهًا.

تُطبق الزيادة السنوية بنسبة 15% وفقًا للقواعد المحددة في قانون الإيجار القديم خلال الفترة الانتقالية.

ضوابط إخلاء وحدات الإيجار القديم

حدد القانون حالات يجوز فيها إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.

من أبرز حالات الإخلاء: إغلاق الوحدة لمدة تزيد على عام دون مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.

كما تضمن التشريع حماية اجتماعية للمستأجرين عبر منحهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة توفرها الدولة، وفق الضوابط والشروط التي يحددها مجلس الوزراء.

تستمر الزيادات السنوية المقررة على الإيجار القديم طوال الفترة الانتقالية إلى حين انتهاء المدد القانونية—سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية—ما لم يتفق المالك والمستأجر على إبرام عقد جديد.