علي بابا تتخذ إجراءات قانونية ضد البنتاجون بسبب إدراجها في القائمة السوداء للشركات الصينية

رفعت مجموعة علي بابا، عملاق التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية الصيني، يوم الثلاثاء دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية للطعن في تصنيفها من قبل وزارة الدفاع الأمريكية كشركة «عسكرية صينية»، معتبرة أن التصنيف تعسفي ويفتقر إلى الإجراءات القانونية الواجبة.

تفاصيل الدعوى ومكان رفعها

أقامت علي بابا الدعوى في المحكمة الفيدرالية بمدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، بحسب وكالة رويترز. تطالب الشركة بإلغاء التصنيف وإبطال القيود المرتبطة به، مشددة على أن القرار صدر دون إجراء إداري عادل أو منحها فرصة طعن مناسبة.

اتهامات البنتاجون بشأن الاندماج العسكري‑المدني

اتهمت وزارة الدفاع الأمريكية علي بابا بالمساهمة فيما تصفه بسياسة «الاندماج العسكري‑المدني»، الاستراتيجية التي ينسبها البنتاجون إلى الحزب الشيوعي الصيني والتي تهدف إلى دمج القطاعات المدنية والعسكرية لتعزيز قدرات جيش التحرير الشعبي.

توسيع القائمة السوداء في 8 يونيو وتأثيره

وسّع البنتاجون في 8 يونيو قائمته لتشمل 188 شركة يزعم ارتباطها بالجيش الصيني، من بينها علي بابا. وضمت القائمة أيضاً شركات ومواقع معروفة مثل مزود محرك البحث بايدو وشركة السيارات الكهربائية بي واي دي.

بموجب التصنيف، لن تتمكن وزارة الدفاع من إبرام عقود جديدة مع الشركات المصنفة أو الشركات التابعة الخاضعة لسيطرتها اعتباراً من 30 يونيو. كما يحد التصنيف من قدرة هذه الشركات على الاستعانة بمجموعات ضغط في الولايات المتحدة.

الأساس القانوني لمطالب علي بابا

تؤكد الدعوى أن القيود الناتجة عن التصنيف تنتهك الحقوق المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، ولاسيما حرية التعبير والاتصال مع مجموعات الضغط. وتطلب الشركة من المحكمة مراجعة القرار وإلغاؤه لحماية مصالحها التجارية وحقوقها القانونية.