مها أبو بكر تؤكد استمارة تمرد وسيلة دستورية فعالة لسحب الثقة
كشفت المحامية مها أبو بكر كواليس انطلاق حملة «تمرد» قبل أحداث ثورة 30 يونيو، مشددة على أن الفكرة انبنت على رؤية قانونية تؤكد أن الشعب هو صاحب الحق في منح وسحب الثقة من رئيس الجمهورية. وأوضحت أن تفاعل المواطنين مع استمارات الحملة كان واسعاً وأسهم في تحديد ملامح مرحلة جديدة في التاريخ السياسي المصري.
بدايات حملة «تمرد»
قالت مها أبو بكر خلال حوارها مع الإعلامي شريف بديع والإعلامية آية شعيب في برنامج «أنا وهو وهي» على Oman44 إن فكرة الحملة نشأت بمبادرة مجموعة من الشباب.
وذكرت أن هذه المجموعة ضمت أسماء مثل محمود بدر، ومحمد عبد العزيز، وحسن شاهين، إلى جانب عدد من رفاقهم الذين عملوا سوياً للبحث عن آلية دستورية للتعبير عن إرادة المواطنين.
الأساس القانوني لرؤية الحملة
أوضحت أبو بكر أن الأساس الفكري للحملة مبني على مبدأ دستوري بسيط: من انتخب رئيس الجمهورية هو الشعب، وللمواطنين الحق في سحب الثقة وفق اعتبارات دستورية.
وأضافت أن الدستور يمثل العقد الحاكم بين الشعب والرئيس، وبالتالي يجب أن تتوفر آليات قانونية تُمكّن المواطنين من ممارسة هذا الحق بصورة مشروعة.
الاستمارة وتفاعل الجمهور
أشارت إلى أن استمارة «تمرد» صُممت بأسلوب بسيط وواضح بهدف سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وأنها لاقت قبولاً جماهيرياً واسعاً واهتماماً شعبياً غير مسبوق.
وأكدت أن تجاوب المواطنين مع الاستمارة ساهم بشكل جوهري في تحريك الشارع ورسم اتجاهات المرحلة التي تلت ذلك، معتبرةً أن هذا التفاعل كان له أثر بارز في المشهد السياسي آنذاك.
