مدبولي يؤكد أهمية دعم هيئة البترول لتعويض خسائرها بسبب ارتفاع أسعار النفط إلى 120 دولار

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل تعامل الحكومة مع الارتفاعات العالمية في أسعار النفط، مؤكّدًا أن الدولة تحملت فروق التكلفة خلال فترة التصعيد الإقليمي دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

أسعار النفط والسعر المعتمد في الموازنة

أوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء أن سعر خام البترول عند دخول العام المالي 2025/2026 كان يقارب 62 دولارًا للبرميل، بينما تم اعتماد سعر افتراضي في الموازنة قدره 75 دولارًا للبرميل.

تأثير التصعيد الإقليمي على الأسعار العالمية

ذكر أن سعر البرميل قبل اندلاع الأحداث الإقليمية كان حوالي 69 دولارًا، وأن الإجراءات المتعلقة بأسعار البنزين تزامنت مع وصول السعر إلى نحو 93 دولارًا للبرميل.

وأضاف أن الأسعار ارتفعت لاحقًا إلى نحو 125 دولارًا في أبريل بسبب الحرب في المنطقة، وأن الدولة لم تقم حينها بتحريك أسعار البنزين، رغم أن الزيادة كانت كبيرة مقارنة بالسعر قبل التصعيد.

تحمل الدولة فروق التكلفة لحماية المواطن

أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة حرصت على عدم تحميل المواطن أعباء إضافية، فتم توفير المنتجات البترولية دون زيادة مباشرة على أسعار الوقود للمستهلكين.

كما بيّن أن الدولة دعمت هيئة البترول لتعويض الفروق التي تحملتها عندما بلغ سعر البرميل مستويات بلغت نحو 120 دولارًا في ذروة التصاعد.

عودة آلية التسعير التلقائي ومبدأ المتوسطات

قال مدبولي إن آلية التسعير التلقائي ستعود اعتبارًا من الربع الأول من العام المالي الجديد، حيث تُراجع أسعار المنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر.

وأضاف أن تحديد الأسعار سيُبنى على معايير واضحة ومتوسطات زمنية بدلاً من التفاعل مع تقلبات يومية أو أسبوعية، مع التأكيد على الحرص على عدم تحميل المواطنين أعباء جديدة.