التموين تعلن عن إعادة تفعيل البطاقات التموينية المعلقة بعد إزالة أسباب المخالفات وترتيب الأوضاع
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية، استناداً إلى محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة من اللجنة الوزارية وبالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية المتاحة لدى جهات الدولة، بهدف توجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية واستبعاد غير المستحقين.
معايير المراجعة ومؤشرات استبعاد المستفيدين
تُجرى عملية المراجعة وفق معايير موضوعية تعكس القدرة الاقتصادية والمالية للمسجلين في منظومة الدعم.
تشمل المؤشرات، على سبيل المثال لا الحصر: امتلاك سيارات حديثة أو عالية القيمة، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات من الخارج.
كما تُؤخذ في الاعتبار الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة، سداد مصروفات تعليم دولي أو خاص، وامتلاك شركات أو نشاط تجاري خاضع لضريبة القيمة المضافة.
وتشمل المؤشرات كذلك سداد رسوم جمركية مرتبطة بالاستيراد أو التصدير، أو حيازة أراضٍ زراعية تتجاوز مساحتها عشرة أفدنة، وذلك لضمان توجيه الدعم لأهله.
آلية التظلم وتقديم الاعتراضات
تؤكد الوزارة حرصها على حفظ حق المواطنين في التظلم، وتم إتاحة تقديم الاعتراضات بدءاً من 14 يونيو 2026 لكل من استبعد ويعتقد أن محددات العدالة الاجتماعية لا تنطبق عليه.
تتم عملية التظلم عبر استكمال استمارة تحديث البيانات على منصة “مصر الرقمية” ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مع المستندات المؤيدة.
تقوم مديريات التموين بفحص الطلبات جميعها وفق الضوابط المنظمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على نتائج الفحص.
الإيقاف المؤقت للبطاقات وإجراءات إعادة التشغيل
توضح الوزارة أن إيقاف البطاقات التموينية في حالات المخالفات المنصوص عليها بقرارات مجلس الوزراء—مثل التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، البناء المخالف، سرقة التيار الكهربائي، أو صرف معاشات بلا وجه حق—يُعتبر إجراءً مؤقتاً طوال استمرار المخالفة.
لا يعني الإيقاف إلغاءً نهائياً لحق المواطن في الدعم. عند تقنين الوضع أو إزالة سبب المخالفة وتلقي تأكيد من الجهات المختصة، تُتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل البطاقة وفق القواعد المنظمة.
حماية الفئات الأولى بالرعاية وضمان العدالة الاجتماعية
تجدد وزارة التموين والتجارة الداخلية التأكيد على أن عمليات تنقية قواعد بيانات المستحقين للدعم التمويني والخبز تتم دون المساس بالفئات الأكثر فقراً والأولى بالرعاية.
كما تلتزم الوزارة بفحص جميع التظلمات بشفافية وحيادية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.
