صندوق النقد الدولي يثني على قوة الاقتصاد المصري وفعاليات الإصلاح المالي الناجحة
كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي عن مؤشرات إيجابية في الأداء الاقتصادي والمالي لمصر، مشيرًا إلى أن الإجراءات السريعة والحاسمة للسلطات حدّت نسبيًا من تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني.
إجراءات حكومية سريعة لامتصاص الصدمات
أوضح التقرير أن السلطات نفذت سلسلة تدابير تضمنت تعديل أسعار الوقود والكهرباء.
كما شملت الإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية وزيادة مخصصات الإنفاق الاجتماعي لتخفيف أثر الأزمة على الفئات الأكثر احتياجًا.
تحسّن في الأداء المالي وتجاوز المستهدفات
أشار صندوق النقد إلى أن الحكومة حققت أداءً ماليًا قوياً، متجاوزة مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية حتى نهاية مارس 2026.
وجاء ذلك بدعم من تحسن تعبئة الإيرادات المحلية واستمرار ضبط الإنفاق العام ضمن حدود الموازنة المعتمدة.
توقعات الفائض والإيرادات الضريبية
توقع التقرير ارتفاع الفائض الأولي من 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025/2026 إلى نحو 5% في السنة المالية 2026/2027.
وأضاف أن جهود توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة الإدارة الضريبية بدأت تؤتي ثمارها، مع توقع زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 1.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي.
دلالات وآفاق الاستقرار المالي
يعكس التقرير قدرة السياسات المالية المصرية على التكيّف مع الصدمات الخارجية وتحسين مؤشرات المالية العامة.
وتستمر ضرورة متابعة تنفيذ الإصلاحات، وتعزيز كفاءة الإنفاق وجذب الإيرادات المحلية للحفاظ على الزخم الإيجابي وتحقيق استدامة مالية طويلة الأمد.
