برلماني يكشف أهمية قانون الإدارة المحلية كدستوري للسلطة التنفيذية

كشف النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية يعد من القوانين المحورية التي سيناقشها البرلمان قريبًا، موضحًا أنه بمثابة “دستور” للسلطة التنفيذية في تنظيم العمل المحلي.

أهمية قانون الإدارة المحلية

قال درويش خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج “صباح البلد” على Oman44 إن القانون ينظم عمل الوحدات المحلية والمجتمعات العمرانية.

وأضاف أن القانون يسهم في دمج الصلاحيات والجهات المختلفة لضبط منظومة الأحياء وتحسين الأداء التنفيذي والخدمي على مستوى المحافظات.

ضرورة تحديث الإطار القانوني

أشار النائب إلى أن آخر وجود فعلي لمجالس محلية كان قبل عام 2010، وأن فقدانها أثر سلبًا على منظومة الإدارة المحلية.

ولفت إلى أن قانون الإدارة المحلية الحالي مرّ عليه أكثر من ستين عامًا، ما يجعل التعديلات ضرورة ملحة لمواكبة التطور وتحسين الحوكمة المحلية.

تعديلات متوقعة على قوانين البناء والتصالح

نوّه درويش بأن ضبط المنظومة المحلية يتطلب تنظيمًا لمنظومة التخطيط العمراني، ومن ثم تم الإعلان عن نية إدخال تعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء وقانون البناء الموحد.

وأوضح أن التطبيق العملي لهذه القوانين في الوقت الحالي دون المستوى المطلوب، مما يستدعي إصلاحات لتطوير آليات التصالح وتنظيم البناء والتخطيط العمراني.